تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم فى دعوى قضائية أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية أثناء قيام لجنة الخمسين بأعمالها، التى طالب فيها بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل التعديلات الدستورية بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية، وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها.
وكان شحاتة قد أقام دعواه قبل أن تنتهى لجنة الخمسين من التصويت النهائى على مواد الدستور، وذكرت الدعوى أن لجنة نظام الحكم المنبثق من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت فى جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منها توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.
وأوضحت الدعوى أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب، فلم يسبق لأحد أعضاء النيابة الإدارية الجلوس على منصة القضاء التأديبى، وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الإدارية فقط، وأن هذا النص يعتبر ضربًا لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى.
وأوضحت الدعوى أن مسائلة إناطة القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية، يعتبر أمرا خياليا ولا يبتغى الصالح العام، ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة، لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم فى ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً فى الوقت ذاته، وتساءلت "كيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم".
وأشارت إلى أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإدارى، مع عدم جواز استلاب جهة ما اختصاص جهة أخرى، وهو الأمر الذى لا يحدث فى أية دولة بالعالم، ولكنه يحدث فى مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها فى الدستور، إلا أن الأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطى الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ما تريده، لافتة إلى أننا لو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظامًا أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة.
