"اليوم السابع" ينشر أهم ملامح بنود قانون الرياضة الجديد

اقتربت لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد برئاسة اللواء الدهشورى حرب، الانتهاء من القانون، من أجل الإعلان عنه بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء لجنة الصياغة برئاسة المستشار محمد الجندى وزير العدل والنائب العام السابق، من صياغة بنود القانون للمقترحات التى أعدتها 14 لجنة التابعة للجنة إعداد القانون الجديد، من أجل إرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده من رئيس الجمهورية بشكل رسمى.

وحصل "اليوم السابع" على أبرز بنود وتوصيات القانون الجديد، حيث يضم القانون 11 بابا وهم البحث العلمى، والطب الرياضى، والاستثمار والتمويل والاحتراف، ومكافحة المنشطات، والهيئات الرياضية، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وفض المنازعات، واللاعبون، والأندية، ومكافحة الشغب وسلامة الجماهير، والممارسات الرياضية، واللجنة الباراليمبية وذوو الاحتياجات الخاصة.

ويحتوى باب الأندية إلى العديد من النقاط التى تعظم دور الجمعية العمومية، ومن أهم هذه النقاط وجود شرط لحصول أى مرشح فى انتخابات الأندية على دورات تدريبية فى التشريعات الرياضية تنظمها وزارة الرياضة أو مجلس إعداد القادة، ووضع كود للملاعب والمنشآت الرياضية وكيفية إدارة المنشآت واستغلالها الاستغلال الأمثل، وجود شركات للاحتراف داخل الأندية برخصة دولية تكون تابعة للنادى، بالإضافة إلى اختيار الجمعية العمومية لأى ناد للجنة لمراقبة أعمال مجلس الإدارة خلال دورته، كما تم الاتفاق على إبقاء بند الـ8 سنوات، بالإضافة لوضع تعريفات الأندية والفصل بين الأندية الحكومية ذات المنفعة العامة، التى تحصل على دعم من الدولة، والأندية الخاصة والاستثمارية، والأندية الشرطية وأندية الجيش، وأندية الشركات.

ويأتى باب مكافحة الشغب وسلامة الجماهير، من أهم الأبواب فى القانون الجديد، حيث يحتوى على 21 بنداً، حيث تضمن عقوبات قاسية للمشاغبين فى المباريات مما يضع سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية فى خطر، ومن أبرز هذه العقوبات، السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجريم الشماريخ والألعاب النارية ومنع دخولها للمنشآت الرياضية، ومن يحاول استخدامها يعرض نفسه للحبس لمدة عام، وغرامة مالية بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، وإذا تسببت الألعاب النارية فى قتل أحد الأشخاص يتم عقاب مستخدمها بعقوبة القتل العمد، وفى حالة إصابة أحد الأشخاص تكون العقوبة هى السجن من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تقنين مجموعات الألتراس.

كما تضمن هذا الباب مادة بخصوص تجريم السوق السوداء، حيث تضمنت المادة عقوبة سنة وغرامة 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لكل من يتم ضبطه ببيع التذاكر بشكل غير قانونى.

أما بخصوص البحث العلمى الرياضى، فتقوم وزارة الرياضة بتشكيل اللجنة العليا للبحوث الرياضية، حتى تبدأ فى وضع سياسات وخطط إستراتيجية لخدمة الرياضة بشكل علمى يضمن إخراج كوادر علمية رياضية تتمكن فى خدمة الرياضيين على المدى البعيد.

كما ضم القانون باب يخص الاستثمار الرياضى، حيث تم الاتفاق على وجود بنود لجذب الاستثمار لقطاع الرياضة لتوفير دخل للبلد من المجال الرياضى، وجلب العملة الصعبة، دون أن يؤثر على الرياضة للجميع.

وتضمن باب الممارسة الرياضية، إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة عن طريق عدد من البنود، أبرزها تخصيص 0.5% من صافى ربح الشركات والمصانع من أجل توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للعاملين بها وإنشاء ملاعب للموظفين.

فيما ضم القانون باب خاص لفض المنازعات، حيث تم الاتفاق على إنشاء محكمة رياضية متخصصة للفصل فى المنازعات، بالإضافة إلى إنشاء 3 لجان لكل اتحاد وهيئة رياضية ممثلة فى لجنة قانونية ولجنة مالية ولجنة فنية، وتعمل المحكمة الرياضية وفقا لما تحيله لها اللجنة القانونية بكل هيئة، وتم الاتفاق أن تتكون هذه المحكمة من القضاء الإدارى والقضاء العادى، على أن يتم ترشيح القضاة من وزارة العدل.

وتضمن باب مكافحة المنشطات، حيث يجرم القانون الجديد المنشطات بشكل نهائى عن طريق عقوبات غليظة للاعبين الذين تأكد حصولهم على مواد محرمة، وهى الشطب والحرمان من التمثيل الدولى مدى الحياة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة للصالات الرياضية والأندية الصحية من قبل وزارتى الرياضة والصحة.