"المحميات": حسم الصراع على محمية نبق بردها لوزارة البيئة

أكد الدكتور محمد طلعت رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أنه تم حسم الصراع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية فى مساحة التداخل مع محمية نبق لشركة تاور برستيج للفنادق، وإلزام الهيئة برد هذه المساحة لجهاز شئون البيئة.

وأشار "طلعت"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أمس الاثنين، إلى أنه انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى بطلان تصرف الهيئة المصرية العامة للتنمية السياحية فى مساحة التداخل مع محمية نبق لشركة تاور برستيج للفنادق، وإلزام الهيئة برد هذه المساحة لجهاز شئون البيئة، وأن المشرع فى قانون المحميات الطبيعية ضرب سياجا من الحماية على المحميات الطبيعية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتضم كائنات حية أو تكوينات ذات قيمة ثقافية وعلمية وسياحية، وأنه يحظر القيام بأيه أنشطة وإجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف عناصر البيئة الطبيعية، والإضرار بها، ولم يبح على وجه الخصوص إقامة المبانى والمنشآت وتسيير المركبات أو مباشرة أى أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بترخيص من وزارة البيئة.

وفى سياق متصل قالت الجمعية العمومية فى تقريرها الصادر منذ يومين، إن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهى المنوط بها تقديم الخبرة الفنية والمشورة فى مجال المساحة والخرائط لمختلف الجهات قد انتهت لوجود مساحة التداخل المشار إليها بين القطعة رقم 27 والمحمية، ومن ثم تكون المساحة داخلة فى عداد أموال الدولة العامة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برقم1511 لسنة 1992 المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996 .

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن هذه المساحة لا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأى نوع من التصرفات، وبناء على ذلك يكون باطلا تصرف الهيئة المصرية العامة للتنمية السياحية بتخصيص هذه المساحة (مساحة التداخل) ضمن مساحة أكبر إلى شركة تاور برستيج للفنادق وردها إلى جهاز شئون البيئة.