المالية: استبعاد فئات من "الأدنى للأجور" غير عادل وتوقيت التطبيق غير مناسب

انتقدت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة، أن وجود قرار حكومى بوضع حد أدنى للأجور ليس خطأ فى حد ذاته لأنه مطلب لعدد كبير من الفئات، ولكن توقيت تطبيقه خاطئ.

جاء ذلك رداً على سؤال حول مدى صحة هذا القرار فى الوقت الحالى خلال مؤتمر "تحقيق النمو الشامل فى مصر" اليوم الثلاثاء، الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى ومؤسسة بروكينجز.

وقالت الشواربى، إن وضح حد أدنى للأجور مرتفع فى ظل ارتفاع عجز الموازنة، قد تكون آثاره السلبية أكثر من الإيجابية فى ظل وجود ضغوط مستمرة على الموازنة العامة، منتقدة قصر الحد الأدنى على فئات معينة دون غيرها باعتباره غير عادل مما يخلق احتجاجات للفئات المستبعدة، وهو ما يتطلب مساواة الجميع فى القرار.

جدير بالذكر أن حكومة الببلاوى المستقيلة قد أصدرت قرارا نهاية شهر ديسمبر الماضى بوضع حد أدنى للأجور يعادل 400% من الراتب الأساسى فى 31 ديسمبر الماضي، فى الوقت الذى تم استبعاد الهيئات والشركات العامة منه، وهو ما أثار العديد من الاحتجاجات، فى حين لم يطبق الحد الأدنى عمليا للعاملين بالحكومة حتى الآن، ومازالت المفاوضات جارية بين أطراف العمل بالمجلس القومى للأجور للوصول إلى صيغة توافقية للحد الأدنى للقطاع الخاص.