الكويت بصدد تقليص الدعم الحكومى

كشفت مصادر حكومية كويتية أن الإصرار النيابى على المقترحات المكلفة ماليا دفع الحكومة إلى فتح ملف الهدر فى الإنفاق عبر الدعم غير المبرر لبعض السلع الذى يوجه أحيانا إلى غير المستحقين.

جاء ذلك فيما نقل نائب، طلب عدم ذكر اسمه عن وزير المالية قوله إن "الوزارة لا تزال تعكف على إجراء دراسة موسعة لخيارات التعامل مع المقترحات النيابية، لاسيما زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأبناء"، متوقعا إحالة الرأى الحكومى إلى المجلس فى الثانى من مارس المقبل.

وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" فى عددها الصادر اليوم، الاثنين، إن "الدراسة التى تجريها الحكومة قد تكشف معلومات وأرقاما تجعل من مسألة استمرار الدعم غير المبرر بآليته الحالية أمرا غير مقبول"، مؤكدة فى الوقت ذاته على أن "التوجه الجديد لن يطال ذوى الدخل المحدود ولا الشرائح المستحقة فعليا للدعم".

وأضافت أن "الحكومة تبين لها وجود تلاعب فى حصول غير المستحقين على الدعم كما تبين لها أن الدعم المخصص أساسا للمواطنين يذهب إلى شرائح أخرى مسئولة هى أيضا عن ارتفاع الكلفة على الموازنة خصوصا فى خدمات الكهرباء والماء والبنزين والمواد التموينية".

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستضع أمام مجلس الأمة حقائق دامغة تبرهن على أن استمرار الآلية الحالية فى الإنفاق سيولد عجزا حتميا فى عام 2017 قد يجعل من دفع رواتب الموظفين أمرا صعب المنال وهو ما يوجب عليها تاليا التفكير فى بدائل أخرى تعزز الموازنة لا سيما مع المعلومات التى ترجح انخفاضا كبيرا فى أسعار النفط خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأبدت المصادر احترامها للقرار الذى سيتخذه المجلس فى شأن علاوة الأبناء وبدل الإيجار وغيرهما من المقترحات ذات الكلفة، لكنها أكدت فى المقابل أن لدى الحكومة خياراتها الدستورية فى التعامل مع القوانين الصادرة عن المجلس، متمنية توصل السلطتين إلى توافق ينسجم مع المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية أو الانتخابية.