الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية فى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود مشددة على ضرورة وضع إستراتيجية شاملة تقترن فيها الإجراءات الأمنية والقانونية مع الجهود الدولية.

جاء ذلك فى كلمة الجامعة التى ألقاها المستشار القانونى للأمين العام للجامعة العربية محمد رضوان بن خضراء اليوم الثلاثاء فى افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول التعاون الدولى والإقليمى لمكافحة الجريمة المنظمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تنظم بالتعاون بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمشاركة الخبراء المعنيين فى مجال مكافحة الجريمة.

ونبه رضوان إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا يمكن أن تكون مجدية وفعالة إلا بتعاون جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومع الأمم المتحدة وأجهزتها ودعوة الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتشجيعها على الدخول فى معاهدة ثنائية ومتعددة الأطراف فى هذا المجال.

وأكد أهمية انعقاد هذه الورشة خاصة وأن التطورات التى شهدتها المنطقة فى السنوات الأخيرة وخاصة الدول التى تمر بمرحلة انتقالية أدت إلى تنامى الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كما أن ضعف القدرات المؤسسية وانتشار الفقر والفوارق الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة يوفر فرصا سانحة للجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث تنشط هذه الجرائم عبر حدود الدول العربية بشكل خاص وتستفحل آثارها يوما بعد يوم وخاصة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات وغسل الأموال إلى جانب الجرائم الإرهابية.

واستعرض بن خضراء الجهود التى تبذلها الجامعة العربية لتعزيز التعاون الدولى بين السلطات المركزية والجهات المعنية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التى تهدد الأمن والاستقرار فى كافة المجتمعات وتعيق خطط التنمية والتطور مؤكدا أهمية العمل على تعميق التعاون الدولى فى هذا الصدد من خلال تبادل المعلومات والتحليلات الإستراتيجية بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجارة الأسلحة وباقى أنواع الجرائم المنظمة وتعزيز التعاون القضائى والأمنى.

ونوه بأهمية "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، "والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى تم التوقيع عليها فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ فى أواخر 2013، وتهدف جميعها إلى تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما أكد أهمية تفعيل قرار قمة بغداد 2012 الخاص بإنشاء شبكة تعاون قضائى عربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى المجال القضائى. وجدد الدعوة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات لمواصلة تقديم الخبرة الفنية للدول العربية خاصة من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية وتوفير خبراء متخصصين لبناء القدرات المستدامة للأجهزة الرئيسية نحو أكثر فاعلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية أعمال ورشة العمل من اجل تدارس مختلف جوانب الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومناقشة أفضل السبل والطرق إن لم يكن للقضاء عليها فللحد منها بشكل فعلى على نحو يحقق التقلص الملموس لمختلف أصناف الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

وقال كومان- فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار القانونى لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور توفيق بوعشبة- إن الاهتمام بالجريمة المنظمة عبر الوطنية برز منذ فترة شأنها شأن ظاهرة الإرهاب التى اتخذت الآن إبعادا غير مسبوقة لاسيما فى بعض البلدان العربية، مؤكدا وجود صلة بين هذين الصنفين من الجرائم حيث تشكل الجريمة المنظمة مصدر تمويل للإرهاب وهو ما زاد من خطورة الجريمة المنظمة فيما له علاقة بالمنطقة العربية فضلا عن الخطورة التى تمثلها هذه الجريمة على الصعيد الدولى.

وشدد كومان على أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تستوجب توسيع نطاق التجريم من جهة وإرساء آليات للتعاون الدولى وأعمالها بصورة فعلية من جهة ثانية.

وأشار كومان إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية توسعت أكثر من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من حيث أصناف الجرائم التى نصت عليها الاتفاقية، مشيرا أيضا إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المبرمة كلها بالقاهرة فى 2010 كون تلك الاتفاقيات من شأنها أن تعزز المنظومة القانونية العربية كمنظومة إقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تناقش الورشة على مدى 3 أيام سبل تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون القضائى.