طالب المهندس عمرو فارس، أحد وكلاء مؤسسى حزب الأمل المصرى، الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب - المنتظر تشكيلها عقب تقديم حكومة الدكتور حازم الببلاوى استقالتها - بالتركيز على ملفين رئيسيين، الأول هو ملف داخلى يتعلق بـ"الأمن"، والثانى ملف خارجى حول قضية المياه، وأزمة سد النهضة الإثيوبى، على اعتبار أنهما من أبرز الملفات العاجلة التى تتعلق بأمن مصر القومى.
وفيما يتعلق بملف "الأمن"، لفت وكيل مؤسسى حزب اﻷمل، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن قضية الأمن قضية فى غاية الأهمية، خاصة فى ظل الضغوط والتحديات التى تواجه الشارع المصرى حاليًا، وتزامنًا مع تصاعد العمليات الإرهابية فى مختلف محافظات مصر، التى تؤثر تأثيرًا سلبيًا بصورة مباشرة على الاقتصاد المصرى وقطاع السياحة باعتباره قطاعا رئيسيا داعما للدخل القومى المصرى.
وأكد فارس، أن قضية الأمن ظلت تحديًا رئيسيًا أمام الحكومات السابقة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وكانت سببًا رئيسيا فى تزايد الضغوط الشعبية والسياسية على الحكومات المتعاقبة، باﻹضافة إلى التأثير المباشر للوضع الأمنى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن تحقيق الأمن المنشود يتعلق فى الأساس بضمان تطبيق القانون على الجميع، فضلاً عن ضرورة وجود "عدالة ناجزة" تُسهم فى ردع الجُناة بصورة سريعة.
وحول "أزمة سد النهضة الإثيوبى" أوضح فارس، أن تلك القضية تتعلق بالأمن القومى، ورغم جهود الحكومة السابقة فى حلها، إلا أن الأزمة لازالت تتفاقم فى ظل إصرار الجانب الإثيوبى على موقفه، رغم صحة الموقف القانونى المصرى طبقاً للقانون الدولى بشأن إدارة مياه الأنهار، فضلاً عن الاتفاقيات التى قامت إثيوبيا بالتوقيع عليها فيما مضى وتتنصل منها الآن بدعوى أنها اتفاقات تمت فى عهود استعمارية.
وطالب الحكومة - المنتظر تشكيلها - بأن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها والتحرك الرسمى فى المحافل الدولية، وأن تسخّر كل إمكانات الدولة بمجالاتها المختلفة من أجل وقف التعدى على حق مصر الأصيل والقانونى فى مياه النيل وفى إدارة مياه النيل من المنبع إلى المصب، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبى يتحدى القوانين والأعراف الدولية متسلحاً بمساندة دول ذات مصالح فى القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن شعب مصر بكل طوائفه واتجاهاته لن يقبل أبدًا وبأى حال من الأحوال العبث بمنابع النيل، وأنه يتوجب علينا مواجهة هذا الخطر بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوقنا وعلى حياتنا ومستقبلنا، مضيفاً أنه من الأهمية أن نكون مساندين لتحركات الدبلوماسية المصرية العريقة والوقوف صفاً واحداً خلف السلطات المصرية فى هذه اللحظات الحاسمة.
