قررت اليوم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، إحالة دعوى إدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية والتى تقدم بها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى، بعد أن قدم طارق محمود جميع المستندات والأدلة التى تدين جماعة الإخوان فى ارتكاب أعمال إرهابية.
حملت الدعوى رقم 65110 لسنة 67 وتطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر .
وذكرت أيضاً الدعوى التى أقامها طارق محمود، أن جماعة الإخوان الإرهابية كشفت عن وجهها الإرهابى فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد عزل رئيسها محمد مرسى من منصبه وهو ما يؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية .
وتعامل هذه الجماعة مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامى وتوطينهم فى سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التى أصدرها محمد محمد مرسى قبل عزله من منصبه بالإفراج عن أعتى الإرهابيين وتجار السلاح، ما أدى إلى تحويل تلك البقعة إلى بؤرة إرهابية أنشأتها تلك الجماعة الإرهابية لتقوم تلك الجماعات الإرهابية بعمليات قتل وترويع وليس فى مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية فى العالم أجمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة