13.96 مليار دولار عجز الميزان التجارى بالأردن العام الماضى

قال تقرير حكومى أردنى، إن عجز الميزان التجارى (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات الكلية) خلال العام الماضى 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012.

وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن الصادرات ارتفعت العام الماضى بنسبة 1.2% لتصل قيمتها إلى 6.77 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2012، وارتفعت الواردات إلى 21.88 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.4%.

ووفقا للتقرير، فإن الصادرات الكلية للأردن التى تشمل الصادرات الوطنية، والبضائع والسلع التى يعاد تصديرها، بلغت خلال عام 2013 نحو 7.91 مليار دولار بارتفاع قدره 0.3% مقارنة بعام 2012.

وارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام الماضى إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها بلغاريا.

وارتفعت قيمة الواردات من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها إيطاليا، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا، فيما انخفضت قيمة الواردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية الذى يمثل النفط معظم الواردات منها.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، لوكالة الأناضول، أن الصادرات الوطنية واصلت ارتفاعها خلال العام الماضى، رغم الظروف الإقليمية المحيطة، والتى أُثر على الاقتصاد الأردنى بشكل عام وكان يمكن للصادرات أن تنمو بنسبة أكبر بدون وجود هذه المؤثرات.

وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعها الأردن بشكل ثنائى أو متعدد الأطراف، ساهمت فى زيادة صادرات البلاد إلى العديد من البلدان بخاصة الولايات المتحدة التى أصبحت من أهم الشركاء التجاريين للأردن وتتجاوز الصادرات إليها أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا، وخاصة من الملابس والصناعات الهندسية.

ويرتبط الأردن بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والولايات المتحدة وكندا وتركيا ودول الأفتا وغيرها.

وقال أبو وشاح، إن الصادرات الأردنية إلى بعض الأسواق مازالت تعانى من الأوضاع السائدة فى دول الربيع العربي، فصادرات البلاد إلى دول مثل تركيا وأوروبا تعثرت بسبب الأوضاع فى سوريا، فيما بقيت الصادرات إلى العراق دون المستوى المطلوب بسبب ارتفاع درجة المخاطرة على الطريق البرى الذى يربط البلدين بخاصة بعد تفاقم الأوضاع فى منطقة الأنبار التى يمر منها الطريق الدولى بين عمان وبغداد.

وتوقع أن ترتفع الصادرات الأردنية العام الحالي، وخاصة فى حال تحسنت الأوضاع الأمنية فى العراق وهدوء الأوضاع السورية.