قالت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أول تقرير مراجعة دورية شاملة قدمه المجلس فى 2009/2010 وضع برنامجا للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث نادى بأولويات المواطنة، وتم التشاور فيها مع منظمات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف حماية حقوق الإنسان فى مصر، وكان أهمها إنهاء حالة الطوارئ، وهو ما تم تطبيقه الآن، فأصبحت حالة الطوارئ لا تطبق إلا فى حالات الضرورة القصوى لمدة 3 أشهر مسببة.
وأضافت ذو القار، خلال كلمتها اليوم، الاثنين، بمؤتمر "ملتقى المراجعة الدولية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى"، والمنعقد الآن، أن التقرير جاء فيه أيضاً مناهضة التعذيب، والتى كانت من أهم المطالب وتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، لتعريف جريمة التعذيب، وكذلك تجريم التمييز بين الأشخاص بمختلف أشكاله.
وأشارت ذو الفقار إلى تنديد التقرير بالاعتداء على المسيحيين والمخاطر التى يتعرضون لها، وكذلك حرية الرأى والتعبير وإلغاء العقوبات فى جرائم النشر، ومطالبة المجلس القومى بإصدار مواثيق الشرف الإعلامية وإعادة تنظيم الصحافة والإعلام بما يضمن الاستقلال لهما وإتاحة الحريات، بالإضافة إلى حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وتنظيم التظاهر السلمى.
كما تطرق أيضا التقرير لمسألة استقلال القضاء، والتى تعد من أهم المطالب بحد قولها، والتى تضمن للسلطة القضائية العمل باستقلالية، كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى كانت من أهم مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة