قال المحامى ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى، تعليقًا على قيام دفاع قيادات الإخوان برد هيئة المحكمة فى قضة اتهام مرسى وأخرين باقتحام السجون والهروب من وادى النطرون، إن المادة 148 من قانون المرافعات أوضحت أسباب رد المحكمة فى أربعة أسباب يتلخصون فى معرفة القاضى أو زوجته أو مطلقته الذى له منها أولاد أو هناك صلة نسب لأحد المتهمين أو له خصومة معه أو يكون القاضى قد أبدى رأيًا فى دعاوى مماثلة من الدعوى المنظورة.
والسبب الرابع والأخير، أن يكون هناك ميل للقاضى واضح فى القضية نتيجة خصومة، وإذا كانت هناك خصومة مفتعلة حدثت بعد الدعوى المنظورة أو أثنائها لا يعتد بها كخصومة.
وأضاف، أن كفالة الرد طبقا للقانون لا تقل عن 300 جنيه عن كل طلب رد، أما غرامة الرد فهى عقوبة فى حالة رفض طلب الرد وتكون لكل متهم عن كل عضو تم رد 4 آلاف جنيه، إلا إذا كان للسبب الرابع فتصل الغرامة إلى 6 آلاف جنيه.
و فى حالة رد الهيئة كاملة عن الأسباب الثلاثة الأولى ستكون العقوبة لكل متهم 12 ألف جنيه غرامة، وإذا كان عن السبب الأخير ستكون 18 ألف لكل منهم وتصادر الكفالة فى كل الأحوال لصالح خزانة الدولة.
وأوضح ياسر سيد أحمد، أن للقاضى الحق فى اختصامهم بالتعويض، وإذا فعل ذلك تنقطع صلته فى الدعوى لانعقاد خصومة، وغالبًا يتم رفض طلبات الرد ولا يتم اختصامهم من قبل القضاة.
موضوعات متعلقة..
وصول طائرة مرسي إلى أكاديمية الشرطة استعدادا لمحاكمته فى قضية الهروب
وصول المتهمين بقضية الهروب من وادي النطرون.. واستعدادات لنقل "مرسى"
تكثيف أمنى أمام أكاديمية الشرطة وغياب عناصر الإخوان قبل محاكمة مرسى
