فشل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، فى التعامل مع ملف الاحتجاجات العمالية الأخيرة وتهدئة القطاعات المحتجة، كان أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور .
وبدأت الإضرابات العمالية مع بداية شهر فبراير الحالى، وعقب صرف عدد من موظفى القطاع العام للحد الأدنى للأجور، وعدم صرفه لقطاع كبير من بينهم عمال قطاع الأعمال، وهو ما دفع أكثر من 20 ألف عامل بشركات النسيج فى المحلة وكفر الدوار للمطالبة بالحصول على الدفعة الأخيرة من مكافأة نهاية الخدمة، وإقالة كل من المفوض العام لإدارة الشركة عبد الفتاح الزغبى، ورئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم.
وتسبب وقتها الإضراب فى خسارة وصلت لـ20 مليون جنيه فقدتها خزانة الدولة قبل أن يتم الاتفاق مع العمال على تعليق الإضراب مقابل تشكيل مجلس إدارة للشركة طبقًا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة، بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية، ويختار وزير الاستثمار مفوضًا عامًا جديدًا، و4 من رؤساء القطاعات ذوى خبرة، تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة، وألا تكون مأجورة (بلا أجر).
وعقب فض إضراب عمال النسيج بأيام معدودة، دخل سائقو وكمسارية النقل العام فى إضراب عن العمل؛ للمطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى للعاملين، وصرف علاوة الـ7% وتوحيد نُظم الصرف للعاملين بالهيئة صرف منح الأعياد على الأجر الشامل، وليس الأساسى وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع، وصرف الحوافز على 15 يومًا عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة، وصرف الأرباح بواقع 6 شهور، واعتماد كادر المهن الطبية على العاملين بمستشفى النقل العام.
موضوعات متعلقة
رسميا.. حكومة الببلاوى تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية
الببلاوى فى بيان استقالة الحكومة: قبلنا التحدى لاخراج مصر من النفق
ابراهيم محلب يتوجه الى رئاسة الجمهورية
فشل "كمال أبو عيطة" فى احتواء غضب العمال وراء استقالة الوزارة بأكملها.. الإضرابات العمالية بدأت عقب حرمان قطاعات كثيرة من الحد الأدنى.. وإضرابا النقل العام والمحلة كانا المسمار الأخير فى نعش الحكومة
الإثنين، 24 فبراير 2014 04:13 م