"عمال مصر الحر": رفع الأقفاص السمكية من نهر النيل يشرد 27 ألف عامل

طالب "اتحاد عمال مصر الحر" رئيس الحكومة المصرية بالتدخل العاجل لحل مشكلة العاملين بالأقفاص السمكية بنهر النيل، والبالغ عددهم ما يزيد على 27 ألف عامل بعد قرار محافظى كفر الشيخ ودمياط برفع الأقفاص السمكية من نهر النيل.

وأشار على البدرى - رئيس الاتحاد ، إلى أن قرار المحافظين، جاء كقرار إعدام لـ 27 ألف عامل من العمال المهمشين لصالح بعض مستوردى الأسماك وأن مايقال عن تلوث مياه النيل بسبب الأقفاص السمكية حجة واهية خاصة أن الاتحاد تقدم بمذكرة لوزير الرى يطالبه فيها بتقنين أوضاع صيادى الأقفاص السمكية مع اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات العلمية للمحافظة على نظافة مياه النيل وعدم إعاقتها.

وأضاف "البدرى" أن القرارات التى تم اتخاذها من المحافظين بخصوص عمال الأقفاص السمكية لم يتم دراستها من جميع الأوجه وأن تشريد 27 ألف أسرة أمر ليس بهين وأن المحافظين يدفعون بعمال الأقفاص للوقفات الاحتجاجية بإهمال مناقشة أوضاعهم المعيشية بعد قرار رفع الأقفاص السمكية من نهر النيل.

وأشار عبود المرسى رئيس النقابة العامة للعاملين بالأقفاص السمكية، إلى أنه قد تمت مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعدم تلويث مياه النيل، وطالب وزارة الرى ووزارة البيئة بوضع الاشتراطات التى يجب اتباعها من قبل الصيادين للمحافظة على نظافة النيل وعدم إعاقة المياه وقال: مستعدون لتواجد أى لجنة للفحص وإبداء الرأى الفنى لثقتنا أن سبب التلوث ليس الأقفاص السمكية، وإنما الصرف الصناعى للمصانع على النيل، وبما أن الحكومة لا تقوى على مجابهة رجال الأعمال فإنها تعدم عامل الأقفاص السمكية المهمش".

وأضاف: "رفضنا تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد قرار المحافظين فى هذا الوقت العصيب الذى يمر به بلدنا ونرفع الأمر إلى رئيس الحكومة لدراسته والحفاظ على العاملين وعدم تشريد أسرهم".