دعوى لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل قانون عقوبات الأحداث

أقام لطفى جيد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عاما كاملا لا يحكم عليه بالإعدام, والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عاما فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية.

حملت الدعوى رقم 34260 لسنة 68 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومى للطفولة بصفتهم.

وأضاف "جيد" فى دعواه أن الغرض من إقامتها أن لا تتكرر الجريمة البشعة التى قتلت بها الطفلة زينة ببورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة فى القانون الحالى لأقل من 18 سنة وهى 15 عاماً فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقاً، ولكن يد القاضى مغلولة بالقانون وهو ما ذكر بحيثيات الحكم.