أقام أحمد عبد القادر المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بالطعن على قرار التحفظ على أموال وممتلكات الجمعية الإسلامية للخدمات، الصادر بقرار من اللجنة المشكلة برئاسة عزت خميس مساعد وزير العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1141لسنة 2013.
حملت الدعوى رقم 34447 لسنة 62 قضائية واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وأضافت الدعوى أن الجمعية قائمة على العمل لمساعدة الفقراء منذ 30 عامًا ولا دخل لها فى العمل السياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة