تونس: إصدار قانون انتخابى جديد لن يتجاوز شهر مارس المقبل

اتفق رؤساء الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي التونسي، اليوم الاثنين، على تحديد نهاية شهر مارس المقبل كحد أقصى لإصدار قانون انتخابي جديد.

وتم التوافق على تاريخ نهاية شهر مارس إثر اجتماع حضره رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.

وانطلقت اللجان بالمجلس التأسيسي بالفعل في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي تقدمت به منظمات متخصصة من المجتمع المدني.

ويسمح الانتهاء من مناقشة القانون الانتخابي والمصادقة عليه للهيئة المستقلة للانتخابات بتحديد موعد نهائي للانتخابات المقبلة حيث يتوقع أن تجرى بنهاية العام الجاري لتنقل تونس من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى وضع المؤسسات الدائمة.