انقسام بــ"البترول" حول استمرار الوزير فى منصبة

انقسمت آراء المسئولين بوزارة البترول حول استمرار المهندس شريف إسماعيل فى موقعه كوزير للبترول فى الحكومة الجديدة من عدمه ففريق يتوقع استمرار الوزير فى منصبة خاصة أن وزارة البترول من الوزارت الإنتاجية، وبها العديد من الملفات الشائكة على رأسها ملف توفير المنتجات البترولية للمواطنين فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصرى وعدم توافر الموارد المالية لشراء احتياجات المواطنين.

كما يروا أن المهندس شريف بذل جهد كبير فى إصلاح منظومة الطاقة فى مصر، وحاول العمل على إيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل فى ظل الأحوال الاقتصادية السيئة للبلاد، وساعدته فى ذلك المساعدات العربية للبلاد والتى كان توقفها أحد الأسباب فى ظهور أزمات نقص الوقود مرة أخرى، خاصة وأن الحكومة عجزت عن تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المطلوبة فى ظل الأحوال الاقتصادية السيئة، وفى نفس الوقت تخشى مواجه الرأى العام ومصارحته بالأوضاع الحالية للطاقة فى مصر، كما تخشى من رفع الدعم عن الوقود رغم ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من فاتورة دعم الوقود.

ويتوقع فريق آخر بوزارة البترول أن يتم تغير الوزير الحالى كنوع من إرضاء الشعب الذى طالب بتغير حكومة الببلاوى واعتبرها فشلت فى توفير حياة كريمة له، لافتين إلى وجود بعض الأسماء المرشحة بقوى ومنها المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس محمد الشيمى رئيس شركة بتروجيت، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.

فيما توقع فريقا آخر إنه يقوم المهندس شريف إسماعيل بترشيح المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلفا له خاصة، وأنه من الشخصيات المقربة للوزير رغم فشلة فى إدارة هيئة البترول وتفاقمت معه العديد من المشكلات خاصة وأنه قد انتقل من شركة كالتكس الأمريكية للوقود إلى منصب نائب رئيس هيئة البترول لشئون التجارة الخارجية، ثم رئيسا للهيئة وهو ما اعتبره مراقبون أنه ساعد على عدم اكتسابه الخبرة الفنية للعمل فى مجال إنتاج الزيت والغاز الطبيعى.

ورغم عمل الوزير الحالى شريف إسماعيل بمنطلق سياسى فى إدارة الوزارة إلا أنه عمل أيضا بمنطلق علمى وتعاقدى، وكانت معظم قراراته السابقة متزنة، ونجح القطاع بقيادته فى تحقيق أهم أهدافه بتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية فى أصعب الأوقات التى تمر بها البلاد، وبذل جهود كبيرة فى إقناع المستثمر الأجنبى بالاستمرار فى ضخ المزيد من الاستثمارات، والوفاء بدفع جزء ليس بقليل من مستحقات الشركاء بما أعطاهم ثقة كبيرة من الحكومة الحالية، وساعدهم على اتخاذ القرار بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات.