"القومى للطفولة": تحويل أزمة ديون المجلس للتليفزيون إلى الشئون القانونية

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، إنها منذ تولى أمانة المجلس لم تتلق أى مطالبة من القطاع الاقتصادى بالتليفزيون المصرى حول سداد مديونيات على المجلس.

وردا على ما نشر حول مطالبة القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون المجلس بسداد مديونياته المتاخرة للاتحاد والبالغة أكثر 4 ملايين جنيه، ولم يسدد أى جزء منها حتى الآن رغم إرسال الاتحاد خطابات كثيرة للمجلس، أضافت عزة العشماوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها ليس لديها أى معلومات عن تلك المديونيات أو الخطابات، مشيرة إلى أنها بعد علمها بذلك قررت تحويل الأمر للشئون القانونية بالمجلس، ووجهت المعنيين بحصر اى مطالبات وردت من التليفزيون خلال الفترة التى سبقت توليها أمانه المجلس، وكذلك الموافقات السابقة للإدارة فى ذلك الوقت.

ولفتت عزة العشماوى إلى أنه لايمكن أن يسدد المجلس هذا المبلغ بدون توفر موافقات، واتفاقيات ثنائية سابقة بين المجلس ممثلا فى المسئول قانونا عنه وهو الأمين العام فى تلك الفترة، ورئيس القطاع أو الوزير أى أنه كان وفقاً للضوابط واللوائح الادارية المقرره مشيرة الى انه ليس من سلطتها التوجيه اليوم بدفع هذا المبلغ الكبير بدون التاكد من سلامة الاجراءات التى تمت فى هذا المشروع.


فى السياق ذاته علم "اليوم السابع "،أن هناك اكثر من 4 مليون جنية مديونية متراكمة قيمة بث التليفزيون المصرى لاعلانات فى الفترة من 2003-2008 تحت برنامج "فكر مرتين"، الممول بمنحة كبيرة من التعاون الايطالي، والمنفذ من جانب المجلس للاعلام الاجتماعي، ونشر من خلاله تنويهات لمناهضة ختان الاناث، والمشاركة السياسية للفتاة أثناء الانتخابات الرئاسية 2005 ، وانه تم مخاطبة المجلس عدة مرات قبل تولى "العشماوى " فى أكتوبر من العام الماضي، وتقاعس المجلس عن الرد ودفع المبلغ المطلوب.

وفى سؤال حول ما تم من اجراءات تتصل بتحويل بعض المشروعات المموله من التعاون الايطالي، والمعونة الامريكية للنيابة العامة، وهى المنح الدولية التى كانت مخصصة للمجلس لحماية الاطفال من العنف خاصة اطفال الشوارع، ولم تؤتى بثمارها، أشارت الامين العام للمجلس بان المشروعات قيد التحقيق، و بان كافة المنح تراجع الان مراجعة دقيقة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وان المجلس لا يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.