واشنطن بوست: الانتقال السريع فى أوكرانيا يأتى مع حالة من عدم اليقين
لا يزال الشأن الأوكرانى يهيمن على اهتمام الصحيفة، وقالت إن خصوم الرئيس المعزول فيكتور يانكوفيتش قام بإجراء سريع وجرئ أمس، الأحد، من أجل تعزيز سلطتهم ونقل الحكم، وقاموا بإقالة الحكومة وإطلاق سراح المحتجين وإعلان اعتقال المسئولين السابقين حتى مع اعتراف الأوكرانيين العاديين بأنهم ليسوا واثقين من كان يدير البلاد، وإلى إلى أى طريق كانت متجهة.
حيث منح البرلمان الأوكرانى سلطة رئاسية مؤقتة لرئيس البرلمان ألكسندر تورشينوف، وهو من زعماء المعارضة، تحدث تورشينوف سريعا عن بعض الأخبار الواقعية، فالاقتصاد كان فى حالة من الفوضى وخزائن الحكومة فارغة، ويواجه صندوق التقاعد والعملة والنظام المصرفى مشكلات هائلة، وفقا لتصريحاته.
واعتبرت الصحيفة أن تطورات أمس تمثل أحدث التغييرات الدراماتيكية لبلد تعصف به الاحتجاجات منذ أن تراجع يانكوفيتش عن اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبى قبل ثلاثة أشهر، وتحول إلى المساعدات الاقتصادية الروسية. وقتل 88 شخصا منذ هذا الوقت فى مظاهرات ومصادمات مع شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، والذى بلغ ذروته فى الإطاحة بالرئيس من قبل البرلمان يوم السبت الماضى.
وحتى مع احتفال المتظاهرين فى كييف، كانت هناك مؤشرات على وجود قلائل فى بعض أجزاء من أوكرانيا التى تميل لروسيا أكثر من أوروبا, ففى إحدى المناطق الجنوبية التى يغلب عليها السكان المتحدثين بالروسية، تجمع رجال للتطوع للانضمام لميليشا المعارضة.
وعن موقف روسيا ورئيسها من الأحداث الأوكرانية، قالت واشنطن بوست، إن فلاديمير بوتين كان لديه خطة لأوكرانيا، لكنها سقطت يوم الجمعة مع إعلان البرلمان عزل حليفه يانكوفيتش، لذلك مضى بوتين إلى الخطة البديلة، والتى تتمثل حسبما ترى الصحيفة فى انتقال تدريجى عبر الوساطة للسلطة، وهى الخطة التى نفذت يوم السبت.
وتشير الصحيفة إلى أن ما حدث يمثل انتكاسا للكرملين، لاسيما فى ضوء الطريقة التى تداخل فيها الأمر مع الانتصار الدعائى الذى حققته موسكو من خلال نجاحها فى تنظيم دورة الأولمبياد الشتوية فى سوتشى. لكن الصحيفة ترى أن الأمر لا يصل إلى حد وصفه بالهزيمة لو يساعد بوتين على ذلك.
وتمضى الصحيفة قائلة إن الرئيس الروسى يكره الثورة فى شوارع كييف، على الأقل بسبب النموذج الذى تقدمه. وطالما أخطأ بوتين ومستشاروه فى قراءة تفانى الأوكرانيين إزاء سيادة بلادهم. إلا أن روسيا لا يزال لديها الكثير من النفوذ فى أوكرانيا وهى حريصة للغاية على استخدامه. صحيح أن الأوراق تم خلطها، لذلك، فإن بوتين سيلعب بالجانب الذى يستطيع أن يتعامل به، ولذلك فهو على الأرجح لن يهدر الوقت أو الطاقة فى الندم على ما خسره.
ويقول محللون إنه ليس من مصلحة روسيا الآن، أن تبقى على حالة الإضطراب فى أوكرانيا، لأن استمراره سيجعل التدخل الروسى الصعب وغير المتنبأ به أمرا حتميا ويقلل من احتمال أن تدفع كييف فواتير الغاز الروسى الضخمة.
المونيتور: مصر بدأت خطتها لتدويل قضية سد النهضة
قال موقع المونيتور الأمريكى إن الحكومة المصرية بدأت فى اتخاذ إجراءات جادة وصريحة إزاء تدويل قضية سد النهضة الإثيوبى، وتفعل ذلك من خلال مفاوضات ممتدة خلف الأبواب المغلقة بين اللجنة العليا لمياه النيل التى تضم ممثلى كل الأطراف التى تتأثر بالقضايا الخاص بحوض النيل. وتتألف من وزير الخارجية إلى جانب وزراء الرى والموارد المائية، والتخطيط والدفاع والكهرباء وأجهزة المخابرات.
وكان المونيتور أول من نشر تقرير فى يناير الماضى بخصوص هذه الخطوة، وكشف عن نوايا مصر لتدويل القضية ضد إثيوبيا، وإن كان وزير الرى محمد عبد المطلب قد نفى حينها ما ورد بالتقرير.وأضاف الموقع أن هذا يأتى فى الوقت الذى زادت فيه نية من يؤيدون تصعيد القضية وفقا لأحد استطلاعات الرأى.
ونقل التقرير عن مصدر حكومى قوله، إن تلك التحركات المصرية إزاء التصعيد الدولى تمضى على مستويين، وذلك تمشيا مع اتفاق مبرم من قبل اللجنة العليا لمياه النيل.
وأكد المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، على أن خطوات المستوى الأول، بدأت بزيارة عبد المطلب ووزير الخارجية نبيل فهمى لإيطاليا، التى يعتقد أنها الداعم الفنى الرئيسى لإثيوبيا فى بناء السد. وقد أجرت شركات المقاولات الإيطالية سالينى بالفعل عدة دراسات، وبدأت البناء فى موقع السد.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة التالية ستشهد زيارات أخرى من قبل عبد المطلب إلى عدد من الدول. وقد تم الاتفاق على أن الزيارة القادمة ستكون للنرويج، وهى واحدة من الدول التى تمول بناء سد النهضة. وكل هذه الزيارات تسعى لتوضيح الضرر الذى سيحدث لمصر فى حال إتمام السد وفقا للمواصفات الحالية، من أجل الفوز بتأييد هذه الدول لموقف مصر وأيضا فرض ضغوط على الجانب الإثيوبى.
ويسعى المسئولون فى مصر إلى الإبطاء من عملية بناء السد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص آليات التخفيف من الأضرار على الشعب المصرى وبداية حقبة من العطش فى مصر.
وأضاف المصدر الحكومى أن المستوى الثانى من خطة مصر لتصعيد القضية دوليا، والذى تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة العليا لمياه النيل، يشمل خطوات خاصة لتقديم شكاوى دولية ضد إثيوبيا بشأن تعنتها، وإصرارها على إلحاق أضرار بالأمن المائى المصرى. وهذا الجانب من الخطة تم تأجيله حاليا لحين انتهاء الحكومة المصرية من حملتها لتوعية الحكومات الأخرى بالأضرار الذى سيسببه السد لمصر.
وتابع المصدر الحكومى قائلا، إن اللجنة وضعت عددا من الخيارات تشمل تقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مقابل الاتحاد الإفريقى، وتم استبعاد التقدم بشكوى للأمم المتحدة الآن، حيث تم الاتفاق على أن يترك هذا الأمر للرئيس القادم المنتخب الذى سيحدد ما إذا كانت مصر ستمضى فى هذا الطريق أم لا.
نيويورك تايمز : مخاوف واسعة حول الحرية الأكاديمية فى مصر
قالت الصحيفة إن الاتهامات الموجهة لأحد أساتذة الجامعة المصريين بالتجسس، أثارت مخاوف جديدة حول الحرية الأكاديمية فى مصر. مشيرة أن بعض أساتذة السياسية يشكون من عدم قدرتهم على التحدث بحرية خشية من اتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إلى أن هذه الشكوى هى ما رددها الدكتور عماد الدين شاهين، أستاذ السياسة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس تحرير موسوعة أكسفورد للإسلام والسياسة، والأستاذ الزائر سابقا بجامعة هارفارد ونوتردام، المتهم حاليا فى "أكبر قضية تجسس فى تاريخ مصر الحديث".
ويواجه شاهين وكبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسى، اتهامات بالتجسس وقيادة تنظيم محظور. وبحسب الصحيفة فإلى جانب الاتهامات السابقة فإن شاهين يواجه اتهامات بمد تنظيم محظور بالمعلومات والدعم المالى والدعوة إلى تعليق الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من آداء مهامها، والإضرار بالوحدة الوطنية والوئام المجتمعى ومحاولة تغيير الحكومة بالقوة.
وقال شاهين لصحيفة كرونيكال من الولايات المتحدة: "لقد كانت صدمة، لم أكن أتوقع أن يصلوا إلى هذا المستوى من التلفيق". مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تلاحقه لانتقاده المستمر للحكومة المدعومة من الجيش. وأضاف أنها جزء من محاولة متعمدة لخنق أى نوع من موقف مستقل أو ناقد للإطاحة بمرسى وهو ما وصفه شاهين بـ "الانقلاب".
وتشير الصحيفة إلى لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لرابطة دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا الشمالية، أصدرت بيانا هذا الشهر يدعو الحكومة المصرية لإسقاط الاتهامات عن شاهين. وقال البيان: "إن أعضاء لجنتنا يعرفون أن الدكتور شاهين شخص يتسم بالنزاهة ومصرى وطنى لن يضر أبدا ببلاده".
ويقول ناثان براون، رئيس الرابطة وأستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن وصديق شاهين، أن القضية أثارت القلق بين الأكاديميين الغربيين الذين يدرسون الشرق الأوسط. وأضاف: "عندما يتم التعامل مع عماد باعتباره تهديدا للدولة، فعليك أن تتساءل ما هو نوع الدولة هذه".
وأشار إلى أن الأكاديميين عليهم أن يفكروا مرتين قبل زيارة مصر، فيمكن يتعرضوا للمضايقة بسبب من يجتمعون معهم وتصريحاتهم العلنية. وتقول الصحيفة إن العام الماضى، تم اعتقال اثنين من الأكاديميين الكنديين قرابة شهرين على إثر اتهامات من قبل النيابة العامة بمشاركة أنصار جماعة الإخوان فى الهجوم على مركز شرطة خلال أحداث مسجد الفتح فى رمسيس.
وتضيف الصحيفة أن قضية شاهين حظيت بأكبر قدر من الإهتمام العام، لكن يواجه أكاديميون آخرون المقاضاة بسبب تصريحاتهم العلنية، مثل عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، الذى يواجه تهمة إهانة القضاء بسبب تويتة انتقد فيها حكما قضائيا.
ووجهت نيويورك تايمز بعض الانتقادات للدكتور حسن نافعة، قائلة إنه بينما أصدر أعضاء الكلية والطلاب فى الجامعة الأمريكية بيانا لدعم شاهين، فإن بعض الأكاديميين المصريين بدو أقل صراحة. وأشارت أن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تنحى جانبا عن الأسئلة الخاصة بالاتهامات الموجهة لشاهين وحمزاوى قائلا، إنه ليس على علم بتفاصيل القضايا.
ونقلت قوله: "فى هذه اللحظة فإن البلاد تواجه وضعا استثنائيا، فالجامعة ليست مشغولة حاليا بما يسمى الحرية الأكاديمية". فالأولوية وفق نافعة هى العمل على إنهاء الفوضى داخل الحرم الجامعة، حيث يقود الطلاب الإسلاميين احتجاجات محاولين تعطيل الدراسة والامتحانات.
وترى نيويورك تايمز أن الانقسامات العميقة فى مصر جعلت بعض أساتذة السياسة يترددون فى التحدث علنا على الأحداث الجارية. ونقلت عن شاهين قوله إن زميلا مصريا له رفض حضور مؤتمر فى جامعة جورج تاون، بعنوان "مصر والنضال من أجل الديمقراطية"، خشية من الانتقام.
والجدير بالذكر أن المؤتمر الذى يشير إليه شاهين حظى بشكوك واشتباه من قبل بعض الباحثين الغربيين وعلى رأسهم الباحث بمعهد واشنطن إريك تريجر، الذى تساءل عن هوية جميع المتحدثين والذين يدعمون جماعة الإخوان المسلمين ويرفضون الإطاحة بمرسى، حتى أن القبطى الوحيد الذى حضر هو "رامى جان" المعروف بتحالفه مع الجماعة.
البنتاجون يقترح تقليل حجم الجيش الأمريكى
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل سيقترح اليوم الاثنين خفضا فى حجم الجيش الأمريكى إلى أصغر حجم له منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن عدة مسئولين بوزارة الدفاع (البنتاجون) عرضوا الخطوط العريضة لهذه الخطة شريطة عدم نشر أسمائهم، وتهدف هذه الخطط إلى خفض الإنفاق الدفاعى فى ظل التقشف الحكومى بعد تعهد الرئيس باراك أوباما بإنهاء التدخل الأمريكى فى حربى العراق وأفغانستان.
وستترك هذه الخطط الجيش قادرا على هزيمة أى عدو، ولكن حجمه أصغر من أن يقوم بمهام خارجية لفترة طويلة، وسيتضمن الأمر مخاطر أكبر إذا طلب من القوات الأمريكية تنفيذ عمليتين عسكريتين كبيرتين فى آن واحد.
وقالت الصحيفة إن بعض هذه الخطط قد تواجه معارضة سياسية فى الكونجرس، ولكنها نقلت عن المسئولين قولهم إن هذه الخطط حظيت بموافقة هيئة الأركان المشتركة.
