"الرقابة المالية" تنظم استخدام وسطاء التأمين لتكنولوجيا المعلومات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، قراراً بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى الـتأمين أو إعادة التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم فى سوق التأمين المصرى.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن الهدف من التعديلات التى أقرها مجلس الإدارة مواجهة المتغيرات التى طرأت على أشكال ممارسة الوساطة فى التأمين، أو إعادة التأمين عقب التعديلات التى تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والتى من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة فى التأمين من خلال أشخاص اعتباريين لأول مرة منذ صدور القانون.

وأضاف أنه من ضمن ما تضمنه تلك القواعد تنظيم استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية لوسطاء التأمين. فقد حرصت الهيئة على إتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لوسطاء التأمين فى ممارسة نشاطهم، حيث أجازت وجود خطوط اتصال الكترونى بين الوسيط وشركات التأمين استخدام البريد الإلكترونى. ويتعين عند استخدام تلك الخطوط أن تحدد كل من شركة التأمين والوسيط اسم الشخص المرخص له باستخدام البريد الإلكترونى والكود السرى له وعقد الاتفاق المبرم بين الشركة والوسيط لاستخدام هذه الآلية.

وتستخدم خطوط الربط الإلكترونى لتسهيل قيام الوسيط بأعماله فى المجالات الآتية: تقديم مقترحات لتغطية الخطر أو قيام التزام من قبل شركة التأمين، وتلقى موافقة الشركة على هذه المقترحات، إضافة إلى عرض أو تقديم موافقة الشركة على قبول تغطية الخطر على أن تتوافر فى هذا الشأن الحماية القانونية التى حصل عليها الوسيط من الشركة على العميل تمهيداً لتوقيع وثيقة التأمين.

وفى حالة عدم استمرار أو توقف اتفاقيات خطوط الربط الإلكترونى، فإنه يتعين على الوسيط تسليم الشركة (أو من يمثلها) جميع مستندات شركة التأمين غير المستخدمة التى فى حوزته والتى لها صلة بالعمليات المرتبطة باتفاقيات خطوط الربط الإلكترونى، والتى قد تستخدم كدليل على وجود عمليات تأمين، والتى تحمل اسما أو تشير إلى شركة التأمين.