"الخدمات النقابية": تجاهل مطالب العاملين فشل فى العدالة الاجتماعية

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على أن التجاهل غير المبرر من قبل المسئولين لمطالب العاملين المضربين والمحتجين الآن، هو أكبر دليل على الفشل فى إدارة ملف العدالة الاجتماعية، مطالبة بتحقيق مطالب عمال هيئة البريد المصرى وهيئة النقل العام والعديد من الهيئات والشركات الأخرى المضربة من أجل المطالبة بالحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاعهم المالية.

وحذرت الدار فى بيان لها من سياسة المسكنات، والتى لن تزيد الحالة الاحتجاجية إلا اشتعالا، فأزمة فوضى الأجور فى مصر تحتاج إلى حلول جذرية تستند فى الأساس على مبدأ العدالة والمساواة.

ومن ناحية أخرى ولليوم الثانى على التوالى يستمر إضراب واعتصام العاملين بالهيئة العامة للبريد المصرى، حيث تصاعدت وتيرة المكاتب البريدية المشاركة فى الإضراب صباح اليوم، لتصل إلى حالة الإضراب الشامل فى العديد من المناطق البريدية، مثل منطقة بريد جنوب وشمال المنوفية، ومنطقة بريد العريش والعديد من مكاتب بريد محافظات القاهرة الكبرى، على أن ينضم إلى الإضراب صباح الغد كافة مكاتب بريد محافظة بنى سويف، للمطالبة بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، ورفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!

وفى ذات السياق يستمر لليوم الثالث على التوالى إضراب العاملين بهيئة النقل العام، حيث شمل الإضراب صباح اليوم كافة جراجات الهيئة البالغة 28 جرجا، وذلك بعد رفض العاملين لعرض محافظ القاهرة بصرف 200 جنيه كحافز للعاملين لمدة ثلاثة أشهر حتى تتم دراسة باقى مطالبهم، حيث يطالب العاملون بهيئة النقل العام، بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار، حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين .