أكدت الأمانة المركزية لحزب التجمع على أن تصاعد حدة الإضرابات لا يأتى من فراغ، فهو نتيجة طبيعية لأداء حكومى عقيم لا يضع فى اعتباره المصالح الحقيقية للعمال، ولا يمتلك رؤية متكاملة لحل المشكلات التى تعانى منها عدة قطاعات إنتاجية وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج، ولا يدرك مدى أهميته للصناعة الوطنية والاقتصاد القومى.
ولفتت الأمانة فى بيان لها اليوم الاثنين إلى أن رئاسة الحكومة الحالية – بعد 30 يونيو 2013 – مثلها مثل الحكومات السابقة قد اهتمت بعقد عدة اجتماعات مع رجال الأعمال واستجابت لمطالبهم، لكنها لم تفكر فى عقد اجتماعات مشابهة مع الممثلين الشرعيين لعمال مصر للاستماع إلى مطالبهم وحل مشاكلهم، مؤكدة أن ذلك لا يعنى سوى أن هذه الحكومة لا تدرك متطلبات اللحظة الثورية الراهنة التى تمر بها البلاد وتحدياتها وشعاراتها الرئيسية فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولا تعى حقيقة المخاطر المحيطة بمصر ولا حقيقة القوى المعادية لها والرافضة لاستكمال خارطة المستقبل .
وشدد الحزب على تقديره للمطالب العمالية وعلى رأسها ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، كذلك موقفهم الوطنى المتمثل فى مطالبهم بضرورة ضخ استثمارات مالية جديدة لتطوير شركة غزل المحلة وجميع شركات الغزل والنسيج كى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو نفس موقف حزب التجمع.
وأكد الحزب أن هذه المطالب الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المصرية ومواقفها الوطنية، تؤكد أنها كانت ولا تزال فى موقع الطليعة الثورية، وأنها أحد المكونات الرئيسية لحلف ثورة 25 يناير وموجتها الثورية الكبرى فى 30 يونيو 2013 التى تمثل قوة الدفع الرئيسية لإنجاز خارطة المستقبل ومواجهة تحدياتها والمخاطر المحيطة بها .
واعتبر أن الإضراب حق مشروع، وهو أسلوب نضالى يمكن استخدامه دون حاجة لوقف الإنتاج فى ظل الظروف الدقيقة التى تواجه فيها بلادنا وثورتنا حرباً شرسة تشنها ضدنا كل المنظمات الإرهابية من الخارج ومن الداخل، مؤكدا على ثقته فى قدرة عمال مصر على التعبير عن مطالبهم وممارسة نضالهم بوسائل وأساليب متعددة تشجع الرأى العام على احتضان مطالبهم ومساندتها، وتتيح أكبر الفرص لإمكانيات التجاوب مع طموحاتهم المشروعة ومطالبهم الملحة والعاجلة، ولو فى شكل برنامج زمنى تلتزم به كل الأطراف .
وأكد الحزب أن لديه قناعة راسخة بأن الأداء الحكومى السيئ هو الذى أسهم فى إشعال الموقف، حين تم الوعد بتغيير رئيس الشركة القابضة عبر اجتماع الجمعية العمومية، فإذا بالعمال يفاجأون بتأجيل هذا الاجتماع، الأمر الذى فتح أبواباً واسعة للشك والريبة، خاصة أن الرئيس الحالى للشركة القابضة كان رئيساً سابقاً لشركة غزل المحلة وتم إبعاده عقب الإضراب الشهير فى عام 2008، فإذا به يرقى ليصبح رئيساً للشركة القابضة ومسئولاً عن إدارة ملف قطاع الغزل والنسيج كله !!
وطالب الحزب بوضع خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج من حالة التردى التى تعانى منها منذ عدة سنوات طويلة، وأن تتشارك كافة الأطراف من حكومة وعمال وأصحاب أعمال وأحزاب وقوى سياسية ومدنية لمواجهة حاسمة للتحديات والمخاطر، وفى هذا السياق فقد أصدرت الأمانة المركزية قراراً بتشكيل مجموعة طوارئ تقوم بدورها من أجل الدعم والمساندة لإجراء حوار بناء بين قيادات العمال والحكومة بما يؤكد على ضرورة حصول العمال على حقوقهم ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية من جهة، ومواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى يمر بها الوطن من جهة أخرى، والعمل معاً على طريق إنجاز مهام خارطة المستقبل وبناء مؤسسات مدنية قوية تحتكم للدستور والقانون، وتحقق أهداف وطموحات القوى الاجتماعية والوطنية .
يذكر أن الأمانة المركزية لحزب التجمع ناقشت فى اجتماعها المنعقد يوم السبت الماضى، بمقر الحزب، الوضع المتأزم بين الحكومة وعمال مصر، وانفجار سلسلة من الإضرابات فى عدة قطاعات عمالية، وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج، وإضراب عمال شركة غزل المحلة بصفة خاصة، وقد استمعت الأمانة للتقرير المقدم من أمانة العمال المركزية حول قضايا العمال وإضراباتهم، وكانت قد سبق لها أن حذرت فى بيانها بتاريخ 10 فبراير من تفاقم المشاكل العمالية وتصاعد الحركة الإضرابية فى مواجهة صمت حكومى مريب وتجاهل خطير لمطالب العمال الاقتصادية والاجتماعية .
