الإندبندنت: مخاوف من تدهور الميزانية الليبية بعد تراجع عائدات النفط

ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الاثنين، أن عددا من وزراء الحكومة الليبية يبذلون جهودا حثيثة لتغطية النفقات، بسبب تفاقم مشاكل الميزانية وسط انخفاض عائدات النفط بسبب الاحتجاجات.

وأفادت الصحيفة -فى تقرير بثته على موقعها الإليكترونى- أن المتظاهرين أغلقوا مؤخرا حقلا نفطيا جديدا يسهم فى رفع إنتاج ليبيا من النفط.

وقالت: "إنه فى أحدث مظاهر تفشى الفوضى فى ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى فى عام 2011، تسبب إطلاق النار الكثيف بالقرب من مبنى المؤتمر الوطنى العام فى تعليق الجلسة البرلمانية وإجبار المشرعين على الخروج".

وأشارت إلى أن الميليشيات المسلحة والمتظاهرين سيطروا على موانئ وحقول نفط خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وذلك للضغط على الحكومة المركزية للموافقة على مطالب لهم، مشيرة فى هذا الصدد إلى حقيقة أن النفط والغاز يعتبران المصدر الوحيد الذى تعتمد عليه الحكومة الليبية لميزانية الحكومة وتمويل واردات الغذاء.

ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج ليبيا من النفط حسبما أبرزت الصحيفة، من مليون و400 ألف برميل يوميا فى شهر يوليو الماضى إلى 230 ألف برميل يوميا فقط يوم الأحد الماضى، وذلك بعد أن أغلقت الاحتجاجات الأخيرة حقل الشرارة النفطى. وتناولت الصحيفة مخاوف قوى غربية من انزلاق ليبيا نحو مزيد من عدم الاستقرار إذا تدهورت مشاكل الميزانية والتى يخصص أكثر من نصفها لرواتب الموظفين وتوفير الدعم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الثقافة الليبى حبيب الأمين، والذى يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة، إن الموقف المالى للحكومة يعانى من صعوبات، حيث تعجز بعض الوزارات عن دفع النفقات، نظرا لنقص الميزانية والسيولة. وحذر الأمين من احتمالات تعثر أداء بعض الأجهزة الحكومية الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء، وذلك ما لم يوافق المؤتمر الوطنى العام على ميزانية 2014.

وأفادت (الإندبندنت) بأن الحكومة الليبية تمارس حاليا ضغوطا على زعماء القبائل فى شرق البلاد لإقناع جماعة مسلحة، تسعى إلى نيل حكم ذاتى أكبر، لرفع الحصار المفروض على ثلاثة موانئ تتعامل مع 600 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن هذه المحادثات لم تثمر عن شىء حتى الآن.