إصلاحات بريطانية لقطاع النفط بهدف إبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد

تعهدت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج فى بحر الشمال وذلك فى إطار جهود لإقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.

وقالت بريطانيا فى مراجعة للقطاع نشرت اليوم الاثنين، إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسى تراخيص الإنتاج فى المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلى لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا.

وقالت الحكومة إن قيمة الإصلاحات التى تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى 200 مليار جنيه استرلينى (330 مليار دولار) فى العشرين عاما المقبلة وستسمح باستخراج 3 إلى 4 مليارات برميل إضافية من النفط.

وقال التقرير الذى وضعه إيان وود الرئيس السابق لشركة خدمات النفط وود جروب إن بريطانيا بحاجة ملحة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهازا تنظيميا جديدا لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج.

وقد تصلح نتائج التقرير كنموذج لتطوير حقول أخرى متقادمة فى أنحاء العالم.

ويعتقد أن بحر الشمال يحوى مليارات البراميل من النفط الذى تزداد صعوبة استخراجه لكن الوقت ينفد للوصول إليه مع اقتراب نهاية العمر الافتراضى لكثير من المنصات وخطوط الأنابيب.

وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى بيان "أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار فى هذه الصناعة المهمة".

وقال خلال زيارة لمنصة نفطية فى اسكتلندا "لأننا من أكبر عشرة اقتصادات نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل طويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال وهو ما يصب فى مصلحة الجميع".

وسيؤثر قرار الحكومة على شركات مثل بى.بى وشتات أويل وشل من المتوقع أن تمول الجهاز التنظيمى الجديد.

وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج فى تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة.