أزمة بين القضاة والمحامين فى تونس

أعلن قضاة تونسيون، اليوم الاثنين، الإضراب لمدة أربعة أيام بدءًا من غد الثلاثاء، بسبب تعرض قاض للاعتداء على يد محامين ما ولد أزمة بين القطاعين.

وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، اليوم، إن قضاة المحكمة قرروا إثر اجتماع لهم الدخول فى إضراب مدته أربعة أيام، احتجاجًا على تعرض قاض لاعتداءات "خطيرة" على أيدى محامين.

وكان قاضى تحقيق بالمحكمة قد وجه بطاقة إيداع بالسجن ضد محامية لاتهامها بـ"التحيل"، ما أدى إلى احتجاجات لفظية ومادية عنيفة من قبل محامين ضد القاضى، وهى سابقة فى علاقة القضاء بالمحامين. وسرعان ما تحولت الحادثة إثر الاعتداء إلى أزمة بين القضاء والمحامين.

ويدفع المحامون فى موقفهم بأن القاضى خرق واجب الحياد خلال أدائه لواجبه، بينما وجه له البعض اتهامات بالولاء للإسلاميين.

وطالبت نقابة القضاة التونسيين اليوم فى بيان لها بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة المهدى جمعة، لبحث تبعات الواقعة وهددت بتعليق العمل نهائيًا فى كامل المحاكم التونسية.

وقالت رئيس النقابة روضة العبيدى خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إن ما قام به المحامون يشبه ممارسات رابطات حماية الثورة التى توصف بالذراع الميدانى لحزب حركة النهضة الإسلامى، مشيرة إلى أن الحادثة مثلت "نكسة ويوما أسود فى تاريخ المحاماة التونسية".

وذكرت النقابة فى بيانها، إن الحادثة "تشكل إشارة واضحة وصريحة لاعتماد منطق القوة عوضا عن منطق القانون وإنشاء مراكز قوى داخل المجتمع تساعد على الإفلات".

وأعلنت النقابة أنها ستوجه رسالة إلى الاتحاد العالمى للقضاة، لتوضيح الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء التونسى والتى تهدف للمساس باستقلاليته.