وزير العدل يقرر مساواة موظفى الشهر العقارى بالطب الشرعى فى بدل العلاج

انتهى منذ قليل اجتماع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار عمر مروان مساعد الوزير، مع ممثلى إضراب موظفى الشهر العقارى، لبحث أزمة الموظفين المضربين وتسوية الفوارق المالية بين قطاعات وزارة العدل الثلاثة وهى الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى.

وقرر المستشار عبد الحميد خلال هذا الاجتماع، توحيد صرف بدل العلاج للجهات الثلاثة ليكون 500 جنيه، وتكليف رؤساء القطاعات الثلاثة بتقديم كل المستندات الخاصة لما يحصل عليه كل موظف فى ذات الدرجة الوظيفية فى الجهات الثلاثة، سواء كانت مبالغ ثابتة أو متغيرة، بالإضافة لتحديد جلسة الأربعاء القادم الموافق 26 فبراير الجارى لتقديم تلك المستندات ومناقشتها.

وكان موظفو الشهر العقارى فى عدد من محافظات الجمهورية، قد قرروا الإضراب عن العمل وتصعيد ضد وزارة العدل إضرابهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومساواتهم فى المرتبات مع الجهات التابعة للوزارة، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء وهيئة قضايا الدولة.