وزير التخطيط:حصر 40مليارا مديونية بين بنك الاستثمار والشركات العامة

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، تمكنت من حصر وتدقيق حوالى 40 مليار جنيه تعادل أكثر من نصف المبالغ التى يتم تدقيقها كتشابكات مالية بين الجهات المختلفة.

وأوضح العربى فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر المركز المصرى للتنافسية اليوم الاحد، أن مصادر التمويل الأساسية بالنسبة لبنك الاستثمار تعتمد على التأمينات والبريد وشهادات الاستثمار، وفى المقابل يقوم البنك بإقراض هذه الأموال للهيئات والشركات الهامة مثل السكك الحديدية والنقل والإنتاج الحربى والشركات العامة حتى تتمكن هذه الجهات من القيام باستثمارات.

وأضاف العربى أن وزارة المالية شريك أساسى فى هذه الحلقة، حيث تتحمل الوزارة ممثلة عن الحكومة سداد جزء من مديونية هذه الجهات فى حالة رغبتها فى دعم نشاط ما أو استثمار معين، وجزء آخر تتحمله الجهة المقترضة.

وأشار العربى إلى فض هذه التشابكات المالية بين الجهات المختلفة بعد عمل شديد الصعوبة، ويهدف لتوحيد جهة المديونية حتى يسهل سدادها، بجانب تنظيف محفظة الهيئات والشركات حتى تتمكن بدورها من الحصول على قروض من الجهات المقرضة.

وحول مديونية بنك الاستثمار القومى لهيئة التأمينات الاجتماعية، لفت العربى إلى أنه تم حصر مديونية بقيمة 68 مليار جنيه لصالح التأمينات حتى نهاية العام الماضى، مشيرا إلى أن الهيئة تحصل على أعلى عائد فى السوق على هذه الأموال، بالإضافة إلى سيولة بحوالى 3.6 مليار جنيه.