وزير التخطيط: الاستثمارات الحكومية هذا العام الأعلى فى تاريخ مصر

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى أن الحكومة دفعت هذا العام بحزمة من الاستثمارات تعد الأعلى فى تاريخها.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية تم تمويلها من الخزانة العامة للدولة، وتمت زيادتها عقب مرور ثلاثة أشهر على تولى الحكومة مهامها، كما تمت مضاعفتها خلال الأسابيع الماضية لضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح العربى- خلال كلمته فى المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر- أن الحالة الأمنية جعلت الاستثمارات الخاصة تتراجع خلال العام الحالى، لافتا إلى أن مصر تخلفت كثيرا عن ركب التنمية والتقدم عبر العقود الماضية، وآن الأوان لكى تلحق بهذا الركب من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والإطار التشريعى الذى يحكمه.

وأشار إلى ارتفاع عدد سكان مصر إلى 94 مليون مواطن، منهم 86 مليون داخل مصر.. مشددا على ضرورة أن تسير مصر بالتوازى بين النمو السكانى وارتفاع النمو الاقتصادى.

وبين أن تحقيق التنافسية يعتمد على استخدام الموارد البشرية من خلال إنشاء العديد من المشروعات منها تنمية سيناء والمثلث الذهبى- يمتد من شرق محافظة قنا حتى محافظة البحر الأحمر، ومشروع قناة السويس، كما يعتمد أيضا على تحسين الموازنة والتى وصل عجزها إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيو 2013، مؤكدا ضرورة خفض هذا العجز، وتبنى سياسية توسعية، مشيدا بالدعم التى تلقته مصر من الأشقاء العرب.

ولفت إلى تراجع معدل النمو إلى 2%، وأن متوسط دخل الفرد لم يزد فى الثلاث سنوات الماضية، ما انعكس على معدلات البطالة والفقر، وهو ما جعل الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات وتعديل قوانين الاستثمار.

وأكد أن المجلس الوطنى للتنافسية منذ إنشائه العام 2004 يولى اهتماما بالعديد من المجالات، أهمها الاستثمار والتشغيل والتعليم والعدالة الاجتماعية، بجانب الابتكار وريادة الأعمال والإصلاح المالى، والسياحة ومكافحة الفساد وسياسات الطاقة والنمو الشامل والمستدام.

وأشار إلى إطلاق المجلس المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة "، والتى تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التى تؤثر على الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحا أن مفهوم النمو الشامل أصبح محور اهتمام صانعى القرار ومجتمع الأعمال.

ونوه إلى أنه "طبقا للتقرير الدولى للتنافسية الصادر فى سبتمبر 2013، فقد شهدت مصر تراجعا فى المؤشر الكلى للتنافسية، واستمر التراجع من المركز 94 (من 142 دولة) العام 2011-2012 إلى المركز 118 (من 148 دولة عام 2013 – 2014)".