هيئة اﻷوقاف تعيد هيكلة وتطوير منظومة اﻹدارة لاستيعاب عروض اﻻستثمار

تشهد أروقة هيئة اﻷوقاف المصرية، نقاشا على مستوى القيادات، بين المهندس صلاح الجنيدى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء المجلس حول التطوير وتغيير شكل المنظومة والهيكل اﻹدارى وتعديل اللوائح وبطاقات المسميات الوظيفية، لعدم ملائمة الشكل الحالى مع المشروعات الطامحة الهيئة لتحقيقها، حيث تحكمها لوائح ونظام إدارى منذ إنشائها عام 72.

واستعان رئيس الهيئة بالدكتور سعيد عبد العال، عميد كلية التجارة بجامعة اﻷزهر، الخبير فى مجال اﻹدارة، لوضع تصور لتطوير هيكل الهيئة اﻹدارى لتدعيم وجهة نظره أمام مجلس اﻹدارة، الذى سيناقش المقترحات خلال الساعات المقبلة، ويبدى رأيه فيها بعد طلب اﻷعضاء نسخة من المقترح لدراسته.

وتضمنت الخطوط العريضة فى الهيكل الجديد، استحداث ثلاثة مناصب جديدة فى الهيئة لثلاثة من كبار المتخصصين بدرجة نائب رئيس الهيئة، وهم نائب رئيس هيئة اﻷوقاف لقطاع وجه بحرى، ولقطاع وجه قبلى، ولقطاع القاهرة الكبرى، حيث يتولى كل منهم إدارة قطاعه بشكل مباشر حسب السياسات العامة للهيئة.

وتنشأ كيانات أخرى بناء على التصور الجديد، للمتابعة الفنية والتنفيذ للقرارات الصادرة وقنوات وشبكة الاتصال والآى تى محدثة بتكنولوجيا الاتصال الحديثة، وإدارة للتسويق والمشتريات والاستثمار وأخرى لمنع التعديات وإزالتها، وكذلك تعديل بطاقات المسميات الوظيفية للموظفين بالشكل المناسب للوقت الحالى ويتناول التحديث فى اللوائح المادة اﻷبرز فى قانون الهيئة، وهى المادة رقم "3" والتى تنص على أن الهيئة ﻻ تخضع لقوانين الدواوين والهيئات الحكومية فى المناقصات والمزايدات والبيع والشراء، والتى لم تفعل حتى اﻵن، ويدور النقاش حولها لجعل مجلس اﻹدارة هو الهيئة والجهة الوحيدة المختصة فى تحديد التصرف المناسب فى جميع القرارات دون التقيد أو الرجوع لقوانين الدواوين الحكومية.

وكانت الهيئة عقدت مؤتمرها اﻷول فى 15 فبراير الجارى، تحت عنوان "الوقف وشركاء التنمية فى مصر"، رغبة منها فى اﻹعلان عن نفسها كشريك استثمارى يضع إمكاناته أمام راغبى اﻻستثمار، وتلقت بعده عروضا متعددة أبرزها من 2 مستثمرين أحدهم سعودى بمبلغ 100 مليار ريال سعودى، وآخر عراقى التقى رئيس هيئة اﻷوقاف نهاية اﻷسبوع الماضى، وعرض استثمارات بمبلغ مليار و200 مليون دوﻻر، كما وقع رئيس الهيئة اتفاقا مع محافظ دمياط ظهر الخميس الماضى، بتمكين اﻷوقاف من وقف المنان التابع لها، ﻹقامة مصنع زيوت على مساحة 100 فدان بالقرب من ميناء دمياط، وكانت المحافظة رفضت تمكين الهيئة من اﻷرض قبل ذلك.