نقابات العلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية والعلميين تشن هجوما على "الأطباء".. النقابات تتهم مجلس الأطباء بالتصارع السياسى على حساب المهنة.. وتؤكد: لا فائدة من ابتزاز وزيرة الصحة وإحالتها للتأديب

شنت نقابات العلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية والعلميين هجوما حاداً على نقابة الأطباء، ورفضت النقابات الأربعة ما جاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء المنعقدة فى 21 فبراير الجارى حول إحالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان للجنة التحقيق بالنقابة.

وقالت النقابات الأربعة فى بيان مشترك اليوم، إن إحالة الدكتورة مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا وتابع البيان قائلا: ألم يقرأ أولو الأمر فى نقابة الأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب، وأضاف البيان أن العمل التنفيذى الذى تمارسه وزيرة الصحة ليس فى نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أى مسمى وتابع أن وزيرة الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.

وأكد البيان أن ما يحدث داخل وزارة الصحة فى عهد الدكتورة مها الرباط لم يقم به وزير سابق، فلم يجرؤ وزير سابق على إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة به منذ أكثر من 15 عاما .

وأوضح البيان أن الإصلاح يحتاج إلى التكاتف وليس النظرة الفئوية، مشيرا إلى أن الأطباء، وإن كانوا عصب منظومة الصحة، فإنهم لا يستطيعون القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم، وأضاف البيان أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعى لدور كل واحد فيه حتى يأخذ كل ذى حق حقه وليس من منطلق التعالى أو التحقير للآخرين أو محاولة إرهاب وابتزاز المسئولين.

ووصف البيان إحالة وزيرة الصحة للتأديب بالتصرف الذى لا يرتقى إلى مستوى العمل النقابى الجاد.. واستكمل البيان: أن ما تم عرضه على الجمعية العمومية للأطباء والتى تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وإن ما تم عرضه آراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذى يعد نواة حقيقية نحو رقى المنظومة الصحية .

وأكد البيان أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا، وتساءل البيان كيف بالجمعية العمومية أن تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق فى وضع اللائحة التنفيذية، وهو ما يعكس ازدواجية موقفهم، وأضاف البيان أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء انعكاس لصراع سياسى على حساب الأطباء.