ناصر جودة: القرار"2139" لتحسين الأوضاع الإنسانية بسوريا مفخرة للأردن

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة، إن قرار مجلس الأمن الدولى رقم (2139)، والذى صدر أمس السبت بالإجماع لتحسين الأوضاع الإنسانية فى سوريا، يعد "مفخرة" للأردن، خاصة بعد أن تبوأ مقعده فى المجلس وترؤسه له خلال يناير الماضى، منوها بأن الأردن هو الذى صاغ القرار المذكور إلى جانب كل من أستراليا ولوكسمبورج.

وأكد جودة – فى تصريح للتليفزيون الأردنى مساء أمس – على أن هذا القرار يشكل محطة تاريخية ومهمة، حيث إنه لأول مرة يصدر قرارا إنسانيا بحتا من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام حق النقض (الفيتو)؛ حيث كان هناك توافق كامل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين على أن الأوضاع الإنسانية فى سوريا تدهورت بشكل كبير.

ونوه بأن القرار يشير إلى ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدات الإنسانية فى حالات الطوارئ ويعبر بشكل كبير عن القلق نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا وخارجيا نتيجة النزاع، كما يشير إلى الدول التى تحملت العبء الأكبر مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق وغيرها.

وبحسب جودة، فإن القرار يؤكد كذلك على ضرورة التزام جميع الأطراف إلى وضع حد فورى لجميع أعمال العنف ويدين الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن مجلس الأمن أعرب عن أسفه لأن البيان الرئاسى الذى صدر قبل 4 أو 5 أشهر لم يتم تنفيذه.

وأفاد بأن القرار يدين أيضا الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنسانى الدولى ويطالب جميع الأطراف بوضع حد فورى لجميع أنواع العنف بغض النظر عن مصدرها والكف فورا عن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام العشوائى للأسلحة فى المناطق المأهولة بالسكان واستخدام وسائل قتالية مختلفة.

ويدعو القرار الدولى جميع الأطراف إلى رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، ويطالبها بالسماح فورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، وكذلك مطالبة جميع الأطراف باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين ويدين التجويع وتعذيب المدنيين.

وقال جودة إن القرار يؤكد أيضا على أن الحالة الإنسانية ستستمر بالتدهور فى ظل غياب الحل السياسى فيما يطالب الأمين العام بضرورة أن يقدم تقريرا خلال 30 يوما، لافتا إلى أنه قد تتخذ المزيد من الخطوات فى حال عدم الامتثال من قبل الأطراف المعنية لهذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة.