أشادت لاكشمى بورى، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بنضال المرأة المصرية من أجل التغيير فى بلادها، وحيت دور الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة فى تشجيع المصريات على النزول إلى ساحات التظاهر للتعبير عن رأيهن.
وقالت لاكشمى خلال لقاء صحفى مع عدد محدود من الصحفيين على هامش زيارتها الحالية لمصر للمشاركة فى الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى المنطقة العربية، إن الدستور المصرى الجديد به العديد من النقاط الايجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديد نسبة تمثيل بـ٢٥٪ فى المجالس المحلية.
ودعت إلى أن يترجم الدستور إلى قوانين تتيح للمرأة نسبة أكبر من التمثيل فى البرلمان أيضا، لافتة إلى أن مصر بها العديد من القيادات المصرية مثل ميرفت التلاوى التى لها دور معترف به ليس فقط فى مصر والعالم العربى وإنما العالم أيضا.
وقالت إن المرأة العربية والمصرية شاركت بفاعلية فى الثورات وحركات الاحتجاج بدرجة تجعلنا نقول إن الربيع العربى إنما كان ربيع المرأة العربية، ولكن عندما جاء وقت بناء النظام الجديد، لم نر المرأة تحظى بمكانتها اللائقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ولذا تحول الربيع العربى إلى شتاء وإذا ما أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتمكين الاقتصادى، فلا بد أن يأخذ نصف المجتمع وهو النساء حقه، وإلا لن تتحقق أهداف الثورة ولن تكتمل، ومن هنا يتعين على الحكومات أن تضم نصف المجتمع إلى منظومة التغيير.
وأكدت على أهمية اتفاق العالم العربى على أولوياته فيما يتعلق بالإطار الجديد للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠٣٠، لافتة إلى أن العالم العربى يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بوضع المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين . وأضافت أنه حدث فى العالم العربى تقدم فيما يتعلق بتعليم المرأة ولن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم فيما يتعلق بدخول المرأة إلى سوق العمل، حيث إن هناك نسبة كبيرة من الفتيات العربيات المتعلمات ولكن نسبة دخول المرأة العربية إلى سوق العمل من أقل النسب فى العالم كما أن نسبة تمثيل المرأة العربية فى البرلمانات هى الأقل فى العالم، حيث لا تتجاوز ١٢٪ ، بينما هى فى رواندا على سبيل المثال ٦٠٪.
وأعربت عن أسفها من وجود تفسير محدود وخاطئ لبعض النصوص الدينية والموروثات الثقافية تؤدى إلى التمييز ضد المرأة، داعية العالم العربية إلى القراءة الصحيحة لتراثه الثقافى وللإسلام الذى أعطى المرأة حقوقها بما فى ذلك الحق فى الآرث والتملك قبل العالم الغربى بألف عام على الأقل.
وأوضحت أن المرحلة الثانية من تحديد أهداف التنمية لما بعد عام ٢٠١٥ تتميز بالديمقراطية ومشاركة المجتمع المدنى فى تحديدها ومراعاة الأولويات حقوق الإنسان والربط بين البيئة والتنمية المستدامة.
