أصدرت حركه شباب السويس للتغيير بيانًا صباح اليوم، أوضحوا فيه أن استمرار أحكام براءة الضباط من قتل المتظاهرين وأخرها قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، يزيد من احتقان الثوار والمواطنين والإحباط رغم أن الجميع شاهد القاتل ولكن القانون لا يعترف به.
وتابع البيان:" الجميع يعلم أن الضباط المتهمين بقتل المتظاهريين العزل أسندت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار من قبل تعليمات من الوزارة ومسئولى مديرات الأمن كل منهم على حدة"، موضحين أن النيابة أكدت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه فى لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وأنهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.
واختتم البيان:" نحن حركة شباب السويس للتغيير لا نتحدث هنا عن القضاء لأن حكمه يجب أن يكون بدلائل ومستندات وكل هذا يتطلب تحرك من جهة سيادية بالدولة تمكن القضاء من هذه الدلائل ولكن نحن نطالب بمن سيحكم مصر فى الفترة القادمة بأن حق الشهداء لن يضيع وحق من جعل هذه البلد حرة من الاستبداد هو دين فى رقبتنا إلى يوم الدين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة