رويترز: شبهة فساد فى هيئة السلع المصرية تتعلق بالأرز لا القمح

قالت وزارة التموين المصرية اليوم الأحد إنه تمت إحالة مسئول فى هيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بمشتريات الأرز المحلى ولا علاقة لها بالقمح.

ومصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم وتشترى عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا وقد يؤدى تراجع الثقة فى تلك التجارة إلى تداعيات كبيرة على السوق.

وأحال وزير التموين محمد أبو شادى أمس السبت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد فى هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد فى علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.

وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين لرويترز إن القضية لا علاقة لها مطلقا بالقمح وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدد المسئول المهلة المتاحة للتجار إلى عشرة أيام بدلا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسئول، ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية، وأقال أبو شادى أيضا رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين لفشله فى تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012-2013.

وتأتى هذه الخطوة بعد أيام قليلة من نقل اثنين آخرين من المسئولين الكبار فى هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى وتمثل مصدر توتر جديد بعد أن قام الرئيس المعزول محمد مرسى بتقليص واردات القمح بنسبة كبيرة خلال السنة التى أمضاها فى الحكم فى محاولة فاشلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وقال أبو شادى إن تحقيق الاكتفاء الذاتى يتطلب سرعة فى الإنجاز لزيادة السعة التخزينية من 1.5 مليون طن إلى ستة ملايين طن.