رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية تدين جرائم قتل الفتيات الأخيرة فى غزة

أدانت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إنتصار الوزير، جرائم القتل الأخيرة فى محافظات غزة، التى استهدفت العديد من الفتيات دون وجه حق.

وطالبت إنتصار الوزير، فى البيان الصحفى الصادر، مساء اليوم الأحد، بضرورة تعديل قانون العقوبات وإقراره، خاصة وأنه أعد من جانب لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية والأهلية ووزارة العدل الفلسطينية، وضرورة إلغاء كافة الأسباب التى تخفف عقوبات جرائم قتل النساء، واعتبار مثل هذه الحوادث جرائم قتل يجب أن يعاقب عليها القانون.

وشددت على ضرورة وضع حد لمثل هذه الظواهر السلبية التى تودى بحياة فتيات صغيرات على أيدى ذويهم دون سند قانونى أو شرعى، ورأت الوزير أن تكرار هذه الأفعال يمس بالنسيج الاجتماعى والوطنى الفلسطينى، ويؤدى إلى التفكك الأسرى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الشعب الفلسطينى من حصار واحتلال وظروف اجتماعية صعبة.

ودعت كافة المؤسسات والهيئات الوطنية الشعبية منها والرسمية إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة مثل هذه الحوادث خاصة وأن الكثير منها قد أثبت براءة الفتيات من أسباب ارتكاب الجريمة بعد عملية التحقيق.

وقالت الوزير، إن الشعب الفلسطينى يكفيه ما يعانيه من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية حتى نضيف عليه مثل هذه المشاكل الخطيرة.

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، قد أكدت أمس ضرورة الإسراع فى إقرار قانون العقوبات الفلسطينى بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعى وخاصة أمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون.

وأدانت عشراوى بشدة مقتل طفلة عمرها 15 عامًا على أيدى والدها فى جباليا شمال شرق مدينة غزة، ومقتل شابة أخرى فى السابعة عشرة فى خانيونس على يد أخيها فى يوم واحد.

وأشارت عشراوى إلى أن عدد النساء اللواتى قتلن خلال عام 2013 بلغ 28 ضحية من النساء نتيجة غياب القوانين والتشريعات التى تكفل توفير الحماية الاجتماعية للمرأة، وغياب المساءلة القانونية والتساهل فى ملاحقة المجرمين، وغياب الإرادة لإنزال العقوبات عليهم.

وطالبت عشراوى حكومة حماس بتحمل مسئولياتها باعتبارها سلطة الأمر الواقع فى قطاع غزة والإعلان عن نتائج التحقيقات، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لملاحقة المجرمين، ورفع الحصانة عنهم، ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حق المرأة فى الحياة.