وبحسب المذكرة التى أعدها الدكتور ياسر الرفاعى مساعد الوزير لشئون المديريات بناء على تكليفات الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وحصل "اليوم السابع" على صوره منها بشأن مشروع تطوير الوزارة، فإن المشروع بدأ فى عام 2006 بناء على اتفاقية مبرمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتبين أنها مبرمة باللغة الإنجليزية فقط رغم أنه من المفترض أن يتم تحريرها باللغتين العربية والإنجليزية كما هو المعمول به فى الاتفاقيات بحيث يتم تقسيم الصفحة لنصفين يتم تحرير نصف باللغة الإنجليزية وأمام كل فقرة ترجمتها بالغة العربية إلا أن ذلك لم يحدث، إضافة إلى أن مدير المشروع السابق ويدعى "نهرو خليل" قام بتحرير العقود الأولى فى عام 2006 مع الأعضاء العاملين بالمشروع دون إرفاق السند الذى يدل على أن له الصفة القانونية لتوقيع العقود، حيث تبين أن العقود تم تجديدها فى عهد الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة.
فيما أكدت المستندات أن الاتفاقية التى تم إبرامها تضمنت أن تتحمل الوزارة مليون و851.25 ألف دولار ويتحمل البرنامج الانمائى مبلغ 350 ألف دولار فقط وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع فى عام 2009، إلا أنه تم التجديد عام بعد الآخر حتى 31 ديسمبر 2013، ورغم ذلك لم ينته المشروع بعد، الأمر الذى يؤكد أن هناك شبه إطالة مدة المشروع لتعمد إهدار للمال العام، حيث كان مقرر الانتهاء منه خلال 3 سنوات إلا أنه تم مدة حتى 7 سنوات دون الانتهاء منه.
وأضافت المذكرة أنه وفقا للخطاب الموجه من الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الأسبق إلى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الأسبق ويفيد بأنه تم إنفاق 2 مليون و650 ألف دولار بما يعادل أكثر من 10 ملايين جنيها خلال ثلاثة سنوات فقط من عام 2006 حتى 2009 وأن هذه الأموال مبالغ فيها بالنظر للإنجازات التى تم تحقيقها، إضافة إلى صرف ما يقرب من 8 مليون جنيها من عام 2010 حتى عام 2013.
وبحسب المستندات أن الأموال التى تم إنفاقها كانت موجهة لمرتبات العاملين بالمشروع، رغم أنه تم تخصيصها من ميزانية الاستثمار للإنفاق على بحوث الظواهر الاجتماعية فى الوقت الذى يؤكد فيه بنك الاستثمار القومى على ضرورة إنفاق المخصصات المالية فيما خصصت له وعدم وإنفاقها على الأجور الأمر الذى يعد مخالفة مالية للقيام بإنفاق الأموال المخصصة للبحوث الظواهر الاجتماعية على بند الأجور.
وعلى جانب آخر حصل "اليوم السابع" على صورة الخطاب الموجه من الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى إلى المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يطالبه بإعادة فحص أعمال مشروع تطوير الوزارة للوقوف على مدى وقوع أى مخالفات مالية إضافية على أن يقوم الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية بناء على توصيات جهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة