انفراد.. "رابى سكان" و"إل ثرى" الأقرب للفوز بمناقصة الفحص بالأشعة

أنهت لجنة البت بمناقصة الفحص بالأشعة اعتماد التقرير الفنى للجنة الخاص بعروض الشركات العالمية المتقدمة لخوض السباق على الفوز بتوريد وتركيب 61 جهاز فحص بالمنافذ الجمركية، بمنحة أمريكية مقدمة ضمن برنامج المعونة بقيمة 65 مليون دولار.

ويكشف "اليوم السابع" كواليس الاجتماع الذى استمر على مدار ما يزيد عن 4 ساعات الخميس الماضى، حيث تم اعتماد وتوقيع التقرير النهائى للجنة حول قبول أو رفض عوض الشركات المتقدمة من الناحية الفنية والقانونية والتكنولوجية، انتظارا لإعلان الفائز النهائى بالمناقصة خلال الأسبوع الجارى فى اجتماع لجنة البت الفنى.

وكان من المقرر أن يتم اعتماد التقرير الفنى فى الاجتماع الذى عقد قبل أسبوع، إلا أن غياب ممثلى الأمن القومى عن حضور اجتماع اللجنة حال دون توقيعه ورفعه للسلطة المختصة لإقراره، إلا أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال، شدد على ضرورة الإسراع فى إنهاء إجراءات المناقصة لحاجة المنافذ الجمركة لهذه الأجهزة، وهو ما دعا اللجنة للاجتماع وإقرار التقرير فى غياب فريق الأمن القومى للمرة الثانية على التوالى، نظرا لوجودهم فى مهمة خارج البلاد.

وحول الشركات التى قد يتم إعلان فوزها بالمناقصة، كشفت مصادر باللجنة أن شركتى رابى سكان وL3 هما الأقرب للفوز بها، فى حين تم استبعاد شركة مورفو تماما من السباق لعدم التزامها بشروط المناقصة.

واضطرت اللجنة لإلغاء البندين السابع والثامن من المناقصة وهما الخاصين بالأجهزة المحمولة التى تكشف عن المخدرات والمفرقعات، وتم الاكتفاء بالبنود الست الأولى الخاصة بالأجهزة الكبيرة، وهو ما برره المصدر بأنه البديل لإعادة إجراءات المناقصة من البداية مرة أخرى، مما يزيد الفترة الزمنية التى يمكن فيها توفير هذه الأجهزة للجمارك، فى الوقت الذى تتعرض فيه البلاد لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الممنوعة، فى حين يبذل رجال الجمارك جهودا كبيرة لضبط هذه المهربات بالجهود الذاتية لتعطل أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة حاليا بالجمارك.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجارى اجتماع لجنة البت الفنى لإعلان الشركات المستوفية للشروط الفنية والتى يقع عليها الاختيار، انتظارا لمرحلة البت المالى فى المناقصة وهى الإجراء الأسهل والأسرع، مما يعنى قرب استقبال المنافذ الجمركية للأجهزة الجديدة.

ويتنافس على توريد الأجهزة 4 شركات أمريكية فقط، بعد انسحاب شركتى "أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E، وشركة هايمن سميث"، والمتنافسون هم شركات L3، وmorcho، rapiscan وasterophysics، يتحدد منهم الفائز بتوريد الأجهزة، وقد يكون تحالفا لأكثر من شركة.

وكانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل أثناء تولى محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، فى أغسطس من عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة، والتى كشف "اليوم السابع" وقتها تفاصيل وقائع الصفقة الفاسدة التى قام بها الوزير الهارب لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS@E بالأمر المباشر، ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التى تمت حتى عام 2006.

وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضى، حيث كان هناك تباطؤ شديد نحو السير فى هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات التهريب الكثيفة للأسلحة منذ ما بعد الثورة، وكان مصطفى نصر مستشار رئيس الجمهورية المعزول والمتحكم الأول فى إدارة وزارة المالية، إبان حكم الإخوان المسلمين، معارضا للقيام بهذه المناقصة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، نتيجة الضغوط التى تعرضت لها الحكومة فى هذا الإطار.