الوساطة الإفريقية تدعو لوقف غير مشروط للعدائيات فى جنوب كردفان

طالبت "مسودة الاتفاق" التى دفعت بها الوساطة الإفريقية إلى الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - قطاع الشمال - بوقف فورى غير مشروط للأعمال العدائية فى المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، والسماح للحركة الشعبية بممارسة نشاطها كحزب سياسى فى السودان، إلى جانب إطلاق حوار سياسى بمشاركة الأطراف كافة لمعالجة القضايا القومية، وخاصة قضية المنطقتين، عبر المفاوضات على قواعد الاتفاقية الإطارية الموقعة فى 28 يونيو 2011.

وطرحت الوساطة الإفريقية - وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد، فى ختام الجولة الماضية للمفاوضات "مسودة اتفاق" على الطرفين، تمهيدا لدراستها والرد عليها فى افتتاح المفاوضات المقبلة، والمنتظر انطلاقها فى 27 فبراير الجارى.

وطالبت المسودة المقدمة من الوساطة، طرفى النزاع عن وقف العدائيات بدون شروط (وتفعيل وقف العدائيات خلال سبعة أيام من التوقيع على الاتفاقية)، وشددت على عدم تحريك القوات وتقويتها أو محاولة احتلال مواقع جديدة، كما تشمل كذلك وقف كل الأفعال العنيفة والانتهاكات للمواطنين، والتعدى على الموظفين الإنسانيين وممتلكاتهم، بجانب السيطرة على المجموعات المسلحة، إضافة إلى السيطرة على قواتهم فى المناطق تحت سيطرتهم.

وطالبت المسودة- بحسب تسريبات إعلامية- الطرفين بالعمل مع كل الشركاء السودانيين باتجاه عملية الحوار الوطنى والإصلاح الدستورى والديمقراطية، معتمدة على مبادئ يشارك فى تنفيذها كل السودانيين مشاركة حقيقية قومية فى إطار عملية شاملة تتمتع بشفافية كاملة. واقترح الوسطاء الأفارقة لمواصلة الحوار بين كل السودانيين، وتكوين ثلاث لجان مشتركة(سياسية وأمنية وإنسانية).

كما أكدت مسودة الاتفاق، على حق الحركة الشعبية -قطاع شمال- فى التسجيل والعمل كحزب سياسى بالتوافق مع القانون.

وفى السياق، قال المبعوث الأمريكى للسودان دونالد بوث، إن الولايات المتحدة شجعت مفاوضى الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال- عبر أكثر من لقاء مع الوفدين بأديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق سلام، وحذر- فى هذا الصدد- من أن البديل للمفاوضات سيكون الحرب، وقال"إنها مضرة لكل الأطراف"، كما أكد بوث، أنه لمس إرادة سياسية قوية من الطرفين للتوصل إلى سلام.

كما أبدى المبعوث الأمريكى، ارتياحا لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات خلال 10 أيام، ورفض التعليق على المقترح الذى سلمته الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكى، لطرفى التفاوض قائلا "لا أرغب فى استباق مواقف الطرفين أصحاب الشأن".

تجدر الإشارة، إلى حدوث تعثر المفاوضات التى انطلقت بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية-قطاع الشمال- لإيقاف الحرب التى اندلعت فى عام 2011 بين الحكومة ومتمردى الحركة الشعبية، وتبادل الطرفان اتهامات بالتسبب فى فشل الجولة، غير أنهما لم يرفضا العودة لطاولة التفاوض خلال عشرة أيام وفق ما قرره الوسطاء.