النقد الدولى يرحب بقرارات مجموعة العشرين

رحب صندوق النقد الدولى بقرارات مجموعة العشرين الخاصة بتعزيز معدل النمو العالمى.

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعون فى سيدنى وافقوا اليوم الأحد على تدابير يقولون إنه بمقتضاها يمكن إضافة 2% على معدل النمو العالمى على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبها قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى إن هذا الهدف "يمكن الوصول إليه"، كما رحبت الفرنسية باتفاق وزراء المجموعة على معايير مشتركة للإعلان عن المعلومات من أجل السماح بتبادل إلى للمعلومات المتعلقة بالضرائب بين السلطات القضائية مؤكدة أن الحوار العالمى والاتصالات المحسنة لها "أهمية أساسية" فى حماية الاستقرار المالى.

وكان وزير الخزانة الاسترالى جو هوكى، قال فى نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية فى مجموعة العشرين، إن هذا يعنى إضافة أكثر من 2 تريليون دولار أمريكى إلى النشاط الاقتصادى العالمى كما سيؤدى إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.

وجاء فى البيان الرسمى للاجتماع "يجب أن تخضع الأرباح للضرائب فى المكان الذى تمارس فيه أنشطة اقتصادية تحقق أرباحا ".

ويتعين أن تتبادل الدول الأعضاء المعلومات بصورة آلية بحلول نهاية العام المقبل، ودعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التى تراقب الدول الأكثر ثراء، لتنبى تشريع جديد لمواجهة استخدام الملاذات الضريبية الآمنة، لأن نقل الأرباح لا يعد غير قانونى فى الوقت الحالى.

وفى إشارة إلى شكاوى الاقتصاد الناشئ من أن تخلى بنك الاحتياطى الاتحادى الأمريكى عن إجراءات التحفيز تتسبب فى اضطراب سعر الصرف وتدفق رأس المال للخارج، تعهد وزراء المالية بـ"بالاستمرار فى مراقبة تدابير السياسة النقدية ".

وطالب الحاضرون من رئيسة بنك الاحتياطى الجديدة جانيت يلين، التى تحضر أول اجتماع دولى لوزراء المالية، توخى الحذر فى أثناء الحد من الاعتماد على سياسة التخفيف الكمى .

وكانت هذه السياسة قد ساعدت فى بادئ الأمر الاقتصاديات الناشئة عن طريق توفير رأس مال غير مكلف، ولكن سحب ذلك تدريجيا يصيب أسواقها بالإضطراب كما يضغط على عملاتها.

ودعا وزير المالية الإندونيسى محمد شاتيب قبل الاجتماع إلى "تواصل أفضل" من جانب رئيسة بنك الاحتياطى الأمريكى بشأن سياسة التخفيف الكمى .