وأوضحت الحركة، أن مجلس الدولة، أصدر فتوى تفيد بأن الشركات الخاضعة لقانون الشركات والبنوك المساهمة لا يستحق رؤساء مجالس إدارتها صرف حصة من الأرباح المقررة للعاملين، لأن رؤساء الشركات والبنوك المساهمة والأعضاء المنتدبين لا يعتبرون من الموظفين، وتقوم علاقة رؤساء الجهات المساهمة على علاقة الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين، وتسرى الفتوى على رؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ صدورها، وعلى الشركات التابعة للشركة القابضة باعتبارها شركات مساهمة، ولا يجوز صرف أرباح لرؤساء الشركات.
وقالت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، إن على وزارة الكهرباء استرداد المبالغ المصروفة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة تتحايل بطرق ملتوية لصرف أموال بدون وجه حق لرؤساء الشركات والأعضاء من خلال صرف ما يسمى حوافز فى نهاية كل عام مالى، بما لا يقل عن مائة ألف جنيه لرئيس الشركة، بخلاف ما يتم صرفه لأعضاء مجالس إدارات الشركات المقدر بالملايين.
وأشارت مؤسسة الضغط الشعبى، إلى أن الفتوى صدرت فى عهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وزادت المطالبات وقتها برد رؤساء الشركات لما سبق، لافتة إلى قوة ونفوذ أعضاء الحزب الوطنى المنحل آنذاك من رؤساء الشركات حالت دون تطبيقها، مشددة على ضرورة استرداد المبالغ فى ظل حاجة الدولة لها، فضلا عن كونها إهدارا للمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة