إسرائيل ترفض قانونًا يقترح دفع تعويضات للمستوطنين لترك منازلهم بالضفة

رفضت اللجنة الوزارية للتشريعات فى الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأحد، مشروع قانون حزب "مريتس" الذى يقترح دفع تعويض للمستوطنين اليهود فى الضفة الغربية مقابل ترك وحداتهم السكنية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فى نسختها الإلكترونية، أن كل الوزراء باللجنة صوتوا ضد مشروع القانون فيما امتنعت وزيرة العدل ورئيسة اللجنة تسيبى ليفنى عن التصويت.

وأفادت الصحيفة بأن مشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست ايلان جيلون عن حزب "ميرتس"، والذى وقع عليه الحزب بأكمله، من شأنه تعويض من يغادر منزله فى الضفة الغربية وستبقى المنازل تحت سيطرة الدولة ولكن لن تستطيع الحكومة استخدامها.

وينص مشروع القانون أيضًا أن على الحكومة الإسرائيلية تأسيس هيئة إدارية تكون مسئولة عن تنفيذ الخطة، كما حدث فى خطة فصل غزة عام 2005.

وقال جيلون "إنه كان ينبغى على أى وزير يدعم حل الدولتين أن يصوت لصالح مشروع القانون، مضيفًا: "أن المستوطنين يدعمون هذه الخطة إلا أن الكثير منهم انتابهم حالة من الإحباط بسبب قضية التسوية المشوهة وينتظرون الفرصة للمغادرة، وأرى أن إخلاء المستوطنات الآن سوف يوفر المال مستقبليًا"، وتابع جيلون: "لقد حان الوقت لتحرير المستوطنين من الأراضى والأراضى من المستوطنات".