أردوغان يحاصر المعارضة بقانون "المخابرات الجديد".. التشريع يشبه الإعلان الدستورى لمرسى ويجعل بيانات المواطنين مفتوحة أمام الجهاز الأمنى الموالى له..ويهدف لتقييد حرية الصحافة وقمع من يتهمونه بالفساد

تشتعل تركيا بين رئيس الوزراء رجب طيب أوردغان والمعارضة مع اقتراب الانتخابات البلدية المقررة فى شهر مارس المقبل والرئاسية فى أغسطس القادم، خاصة بعد فضيحة الفساد والرشوة المشتعلة فى تركيا منذ نحو شهرين، حيث يحاول أوردغان حصار المعارضة من خلال قرارات متلاحقة يمررها فى البرلمان الذى يغلب عليه حزب العدالة والتنمية ومتحصنا بالمخابرات والداخلية شديدى الولاء له.

وكانت آخر محاولات حصار المعارضة تمرير مشروع قانون يوسع من صلاحيات المخابرات التركية فى خطوة تهدف بشكل رئيسى وفق المعنيين إلى تقييد حرية الصحافة ووضع غطاء قانونى لمحاصرة أوردغان لعمليات كشف فضيحة الفساد القانون الجديد الذى سيكون ساريا بمجرد مصادقة الرئيس التركى عبد الله جول عليه، سيجعل وثائق وبيانات المواطنين الأتراك مفتوحة أمام المخابرات باعتبارها المؤسسة التركية الأقرب من أوردغان، والذى ازداد نفوذها منذ أمسك حزب العدالة والتنمية بالسلطة.

وفى هذا الإطار ذكرت قناة "سكاى نيوز" الليلة- إن" أولى تبعات القانون إعلان صحيفة جمهوريات الأعرق فى تركيا أنها ستمحو كل أرشيفها لأن هذا القانون يلزم المؤسسات بتزويد المخابرات بأى وثائق ودون إذن قضائى ما يعنى إلغاء قانون الصحافة التركية الذى ينص على حماية الصحفيين لمصادر معلوماتهم".

وينص القانون الجديد على معاقبة كل من ينشر أى وثيقة قديمة أو جديدة من وثائق المخابرات حتى لو تم تسريبها من قبل الجهاز نفسه بالسجن 12 عاما ويمنح القانون الجديد حصانة واسعة لجميع العاملين بالجهاز ولا يمكن محاكمتهم إلا بإذن من رئيس المخابرات ورئيس الوزراء.

ويشدد قانون المخابرات الجديد على أنه من حق الجهاز طلب أى معلومة أو أى مستند من أى مؤسسة حكومية أو خاصة فى تركيا بما فى ذلك تقارير طبية عن أشخاص أو حسابات بنكية أو تفاصيل مشتريات بطاقة الائتمان وغيرها، وحتى أى معلومات عن أى تحقيق فى قضية مثل قضايا الفساد التى يجرى التحقيق فيها حاليا، وسيكون قانون المخابرات سارى المفعول فور مصادقة الرئيس التركى عبد الله جول عليه قريبا.

هذا القانون جاء بعد قانونين لم يكونا أقل إثارة للجدل فى تركيا هما قانون الرقابة على الإنترنت وقانون إعادة هيكلة القضاء، والذى كان الهدف منه بحسب المعارضين ربطه بالحكومة وتقليم أظافر مؤسسة القضاء، وقد أثار قانون المخابرات التركى حفيظة المعارضين، واعتبروا إطلاق يد المخابرات، ردا عنيفا على تحقيقات الفساد التى أطلقها جهاز الشرطة المعرف باستقلاليته عن الحكومة.