وزير التجارة يفرض رسوما على إطارات الأتوبيسات الصينية والهندية

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5/3/2018.

وأشار الوزير، فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التى تدخل السوق المصرى بأسعار متدنية، وهو ما يسهم فى انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع فى السوق المحلى، وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية، وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون، مما سيؤدى لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج، إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التى سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدى إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وهو الأمر الذى يؤدى لتحقيق خسائر، وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.

وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أنه سبق أن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ولفت إلى أنه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم، لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية فى حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفى سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة.

وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بدراسة البيانات التى قدمتها الأطراف المتعاونة فى التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين فى التحقيق، وكذا الصناعة المحلية، للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.

وقد توصل الجهاز فى ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة، حيث إن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدى إلى استمرار الإغراق، واحتمال تكرار الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية التى تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.