ننشر تفاصيل مؤتمر "المهن التعليمية" للمطالبة بالحد الأدنى.. النقابة: "أبو النصر" وعد بـ100 ألف وظيفة خفضت لـ75 ألفًا.. وحصلنا على قوائم المشاركين فى سحب الثقة من المجلس لإحالتهم لمحاكمات تأديبية

عقدت نقابة المهن التعليمية، ظهر اليوم السبت 22 فبراير، مؤتمر "حقوق المعلمين المشروعة"، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور كل من: "محمد محمود وكيل أول النقابة، وسمير مصطفى وكيل النقابة، وناصر صبحى الأمين العام المساعد للمهن التعليمية، والدكتور محمد فتح الله عضو هيئة مكتب النقابة العامة"، لمناقشة الخطوات التى اتخذتها النقابة نحو تحقيق مطالب أعضائها، والمستجدات بعمليات الانتخابات للتجديد النصفي للجان النقابية والفرعية بالمحافظات.

وقال محمد محمود، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن عددًا من أعضاء المجلس الحالى، كانوا من أول الذين قابلوا الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتلبية مطالب المعلمين.

وأكد محمود، أنهم حصلوا على وعد من الوزير بتوفير 100 ألف فرصة عمل لتثبيت المعلمين المتعاقدين، وطالبهم وقتها بعدم الإعلان عن الأمر لتكون مفاجأة للمعلمين، إﻻ أنهم فوجئوا بانخفاض العدد حتى 75 ألفًا دون إعلان سبب واضح، بالإضافة إلى عدم تثبيت أى من المتعاقدين حتى اﻵن.

وأوضح محمود، أنهم طالبوا الوزير بتوفير كادر حقيقى للمعلمين يليق بمكانتهم ودورهم فى المجتمع، ﻻفتًا إلى أن البدﻻت التى من المقرر أن يحصل عليها المعلمون ﻻ تكفل لهم الحياة بشكل كريم، وأن مليونًا و200 ألف معلم يحصلون على مقابل مادى غير مناسب لعملهم، لذا يلجأ بعضهم إلى الدروس الخصوصية والتى تهدر ما يقارب من 18 إلى 20 مليار جنيه.

وتابع محمود، أن نحو 7 آﻻف مدرسة بمحافظة الجيزة يرتفع عدد الكثافات بها إلى 120 طالبًا، واصفًا الأمر بالمأساة التى تحتاج إلى جهد أكبر من المعلمين، فى مقابل مرتبات متدنية، واصفًا التعليم فى مصر بقضية أمن قومى، لوجود نحو 18 مليون طالب بمرحلة التعليم قبل الجامعى فقط، إذا لم يتم تعليمهم جيدًا لن يكون هناك مستقبل لمصر.

وطالب وكيل المهن التعليمية، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن وجود كادر خاص بهم يضاهى كادر أساتذة الجامعات والقضاة من اجل توفير حياة كريمة للمعلم.

من جانبه، أكد سمير مصطفى، وكيل نقابة المهن التعليمية، أنهم تقدموا بتسعة مطالب للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، خلال لقائهم به فور توليه منصبه، إيمانًا منهم كمجلس نقابى من ضرورة التعاون بين الطرفين لتحسين وضع المنظومة التعليمية كاملة.

وأضاف مصطفى، أن المطالب منها ما تم تنفيذه والتى تضمنت: "صرف الـ50% الأولى لباقى المحافظات التى لم تكن حصلت عليها حتى وقتها، ومشاركتنا فى وضع التجديد النصفى للمعلمين"، ﻻفتًا إلى أن المطالب التى لم تنفذ حتى اﻵن تضمنت: "صرف الـ50% المتبقية، وتثبيت المتعاقدين الذين استوفوا الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفى، وتفعيل دور النقابة فى اختيار القيادات التعليمية الصادر بوزارة الدكتور إبراهيم غنيم الوزير السابق، وتفعيل القانون الصادر عن النائب العام بمعاملة المعلمين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى، ورفع نسبة مكافآة اﻻمتحانات من 100 يوم لـ250 يومًا، وطالب وزير التعليم بسرعة تنفيذ كل المطالب التى لم تطبق حتى اﻵن.

ومن ناحيته، أكد ناصر صبحى، الأمين العام المساعد للمهن التعليمية، أن النقابة حصلت على القوائم الخاصة بأسماء وكلاء وزارة التعليم، بعدد من المحافظات، ومديري الإدارات التعليمية، والمحافظين والمعلمين من أعضائها الذين ساهموا فى مخالفة القانون والدستور والدعوة إلى إجراء جمعيات عمومية عاجلة لسحب الثقة من مجالسها، لإحالتهم جميعًا إلى المحاكمات التأديبية بتهمة مخالفة القانون.

وأضاف صبحى، أن القانون الخاص بالنقابة بمواد رقم 17 و15 ينص على أحقية النقابة فى تحويل أعضائها إلى المحاكمات التأديبية حال مخالفتهم لقانونها، ﻻفتًا إلى أن العقوبات تصل لحد المنع من مزاولة مهنة التدريس لمدة عام، ومن ثم الشطب من جدول النقابة، وعدم السماح له بممارسة مهنته إﻻ عقب التسجيل مجددًا بالنقابة.

وتابع الأمين العام المساعد: "تم عقد الجمعيات العمومية فى 13 فبراير الماضي، ولم يكتمل النصاب سوى فى لجنتي رشيد بنسبة 56%، وغرب مدينة نصر 52%، ومن المقرر إعادة الإجراءات باللجان النقابية 27 فبراير الجاري"، وأن إجراءات قرعة التجديد النصفي للنقابات الفرعية وعددها 53 فرعية انتهت الخميس الماضي".

وأشار صبحي إلى وجود تعنت من بعض وكلاء الوزارة فى المحافظات بعدم التعاون مع النقابة فى عقد الجمعيات العمومية مثل أسيوط والقاهرة والشرقية، وفى الإسكندرية تم وضع يد بعض التنفيذيين على نادى الشاطئ للمعلمين، وبعض مقار وعمارات مصايف المعلمين، مشددًا على أن النقابة تحملهم المسئولية القانونية الكاملة فى هذا الشأن.

قال الدكتور محمد فتح الله، عضو هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، إن محافظ بورسعيد تراجع عن دعوته لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، عقب مخاطبة النقابة له وتأكيدها عدم قانونية تلك الإجراءات، وأن عقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى، استحقاق قانونى للمجالس المنتخبة وأعضاء المجالس.

وأضاف فتح الله، أن أكثر من 600 معلم من أعضاء النقابة تم إلقاء القبض عليهم منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وطالب المسئولين والنائب العام، بالسماح لنقابة المعلمين بالحضور مع أعضائها للدفاع عنهم، وممارسة حقها القانونى فى الحفاظ على حقوقهم، لافتًا إلى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، بالمادة 30 الخاصة بآليات التحقيق مع المعلمين أمام جهات التحقيق المختلفة نصت على ضرورة حضور ممثل عن النقابة مع العضو المقبوض عليه وإبلاغ النقابة بنتائج أعضائها.

وأكد فتح الله أن نحو 140 معلمًا قد لقوا حتفهم، جراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن تلك الأعداد فقط التى توصلوا إليها رسميًا.