كاتب تركى: بلادنا تستغل كل حادثة لترسيخ قواعد القمع والاستبداد

أكّد الكاتب الصحفى التركى "آدم ياوز أرسلان"، أن تركيا أصبحت بلداً يُستغلّ فيه كلُّ حادثةٍ تَقَعُ كذريعةٍ ودعامةٍ لترسيخ قواعد الاستبداد والقمع فى البلاد، وذلك تعليقا على مشاريع قانون الإنترنت، والمجلس الأعلى للقضاء، والمخابرات الوطنية.

وفى سياق تعقيبه على مشروع القانون الذى أعدّته الحكومة التركية وتستعدّ لطرحه على البرلمان فى الأيام المقبلة، والذى يقترح منْح صلاحياتٍ كبيرةً لجهاز المخابرات الوطنية، وصفه الكاتب الخبير أرسلان بأنه قانونٌ يرجع بتركيا إلى الوراء، ويحوّلها إلى دولة مخابراتية، وذلك فى مقالٍ له نشرته جريدة "بوجون".

وأشار الكاتب أرسلان إلى أنه تمّ تهميش دور الجيش التركى فى مكافحة الإرهاب على خلفية "القصف الخاطئ"، الذى أسفر عن مقتل 34 مواطناً ينحدرون من أصول كردية، لافتاً إلى أن الوثائق التى تمّ الكشف عنها مؤخّراً، وكذلك ملفّ تحقيق النيابة العامة العسكرية حول القضية، يثبت أن المعلومات التى نُفّذ على أساسها القصفُ الجوّى جاءت من طرف المخابرات الوطنية.

وقال أرسلان: "إن رئيس المخابرات التركية خاقان فيدان كان يرغب منذ البداية فى تحويل المخابرات إلى مؤسسة، بحيث تتمكّن من تنفيذ عمليات قانونية أو غير قانونية، ومن الحصول على كافة المعلومات والبيانات الشخصية، والتنصّت على جميع المكالمات الهاتفية، وملاحقة كلّ مَنْ يريد من المواطنين، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة".

وأشار إلى أنه سعياً لتحقيق هدفه استغلّ حادثة إيقاف الشاحنات المذكورة، ووظّفها فى خلق جوّ من أن المخابرات الوطنية تعرّض لظلْمٍ كبير لكى يمهّد الطريق إلى إعداد مسودة قانون من شأنها ترجمة هذا الحلم إلى الواقع.

وواصل أرسلان بأن الحكومة التركية أعدّت مشروع قانون من شأنه إضفاء حصانة قانونية على المخابرات، بحيث لا يمكن مسائلتها والمساس بها بأى حال من الأحوال، لافتا إلى أنها تريد عرضه فى قابل الأيام على أعضاء البرلمان للمناقشة والتصويت عليه، ولكن جريدة "طرف" كشفت الغطاء عن مضمون مشروع القانون هذا عندما نشرت خبراً فى صفحتها الأولى تحت عنوان "الدولة المخابراتية".