فى تصاعد للأزمة.. موظفو الشهر العقارى يضربون عن العمل ويغلقون المكاتب لليوم الرابع على التوالى.. ويحتجون أمام مقر المصلحة الرئيسى.. ويؤكدون: تجاهل وزارة العدل لمطالبنا هو ما دفعنا للإضراب

فى تصاعد متزايد لأزمة موظفى الشهر العقارى، لليوم الرابع على التوالى، واصل الموظفون بالتنسيق بين مكاتبهم على مستوى الجمهورية، غلق مكاتبهم وإضرابهم عن العمل بنسبة 90% لحين استجابة وزارة العدل لمطالبهم المتمثلة فى المساواة بالجهات التابعة للوزارة، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء وهيئة قضايا الدولة.

وانتقل احتجاجهم من غلق مكاتبهم إلى مقر المصلحة الرئيسية برمسيس لنقل المطالب وإعداد مذكرة جديدة بكامل طلباتهم وشكواهم، والتى يطالبون فيها بالحصول على يوم إجازة فى الأسبوع، مثل الأجهزة المعاونة لوزارة العدل، والحصول على 3 أشهر صيفا، بالإضافة إلى استثنائهم من قرار صرف حافز بدل العدوى، وقدره 500 جنيه، بالقرار الذى أصدره مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، بزيادة بدل رعاية للخبراء من 240 إلى 500 جنيه، على حد تعبيرهم.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق عزوز، رئيس نادى مستشارى الشهر العقارى، أنهم دخلوا فى إضراب شمل أكثر من 90% من مكاتب الشهر العقارى فى مصر بمحافظات القاهرة والشرقية والفيوم وأسيوط وأسوان وكفر لشيخ والمنوفية وطنطا، موضحاً أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.

وأكد عزوز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بتشكيل لجنة لبحث متطلبات موظفى الشهر العقارى ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء، ممثلة من رئيس مصلحة الشهر العقارى ورئيس مصلحة الطب الشرعى والخبراء، على أن تبدأ عملها بعد شهر، هو ما دفع الموظفين لإعلانهم الإضراب لمدة الشهر الذى حدده مساعد وزير العدل، لحين تشكيل اللجنة وتنفيذ مطالبهم، واصفا القرار بأنه قرار غير صائب ولم يحل الأزمة.

وتابع عزوز أن التجاهل مازال موجودا بين موظفى الشهر العقارى ومساعد الوزير أو مساعد أول الوزير، لافتا إلى أنه من المفترض مقابلة ممثل الموظفين بالوزارة، وأن يستمع إليهم ويفهم طلباتهم.

وأكد أن الإضراب لن يعطل الشهر العقارى عن القيام بدوره بشأن إعداد توكيلات الانتخابيات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الموظفين سيثبتون للجميع أنهم يؤدون عملهم المنوط بهم على أكمل وجه، مهما كانت معاناتهم المادية وأنهم لن يمتنعوا عن أداء مسئولياتهم.

وأكد رئيس النادى أن مطالب موظفى الشهر العقارى، تتمثل فى مساواتهم ماديا بموظفى خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، وفقا لما نص عليه الدستور الجديد فى مادته 199، مؤكدا أنهم يتعرضون لنفس ظروف وضغوط العمل التى يتعرض لها زملاؤهم فى باقى فروع الوزارة وحتى العمال.

من جانبه، أكد أحمد يسرى، أحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بمطالبهم وشكواهم التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعة لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمطالبتهم.

واعتبر يسرى أن قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، لا يمثل أى شىء من المطالب، مشيراً إلى أن موظفى المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة، وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه.

وأوضح موظف الشهر العقارى، أن وزارة العدل بتعدد وزرائها تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى الـ10 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل.

فيما هددت القيادات النقابية المنظمة لإضراب موظفى الشهر العقارى بالتظاهر أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل فى حالة تجاهل وزارة العدل لهم وعدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن أى مطلب من حقوقهم.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، بأن عددا من موظفى الشهر العقارى كانوا قد طالبوا بزيادة مرتباتهم ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء وهو ما بحثه مع وزير العدل.

وأضاف مروان، أنه أرسل فى 30 يناير الماضى خطابا إلى مساعد أول وزير العدل طلب منه بحث طلبات موظفى الشهر العقارى والبحث عما إذا كان هناك تفاوت بين مرتباتهم ومرتبات الطب الشرعى، وفى حال وجود تفاوت، فإنه يتم رفع المرتب الخاص بهم.

وعلق محمد عبد الظاهر العضو الفنى بمكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين، والمشارك فى الإضراب، بأن وزارة العدل تتجاهل مطالبهم وشكواهم، مؤكدا أنهم تقدموا بالعشرات من المذاكرات دون أى ردود من الوزارة سواء بالموافقة أو الرفض.

وقال عبد الظاهر لـ"اليوم السابع"، إن كل ما نطالب به هو حقوقنا مقابل جهودنا خاصة فى المرحلة المقبلة فى توكيلات مؤيدى المرشحين المحتملين عقب فتح باب الترشح.