طرح مشروع قانون لتوسيع صلاحيات جهاز المخابرات التركى على البرلمان

ذكر تقرير إخبارى، أنه من المقرر أن تتم مناقشة مشروع قانون، لتوسيع صلاحيات هيئة الاستخبارات الوطنية التركية(أم آى تى) فى لجنة برلمانية وسط قلق متزايد من أن هذه الخطوة، سوف تحد من حق الخصوصية ومبدأ سرية النشاط التجارى.

وقالت صحيفة "حريت" التركية الصادرة اليوم السبت، أن لجنة الشئون الداخلية التابعة للبرلمان، سوف تبدأ فى مناقشة مشروع القانون اليوم السبت مع خطط بالموافقة عليه فى الأسبوع المقبل.

غير أن الانتقادات من أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدنى تتصاعد وسط قلق من أن مشروع القانون سوف يكون له تداعيات مباشرة على الجوانب العديدة للحياة المدنية والاقتصادية فى تركيا.

وقال فائق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى فى تركيا، إنه إذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون، فإن جهاز (إم أى تى) سوف يكون له الحق فى الوصول إلى قواعد بيانات البنوك وكل المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد، مما سوف ينهى سرية النشاط التجارى والخصوصية.

وواصل زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو انتقاداته لمشروع القانون، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تحول تركيا بسرعة إلى دولة استخباراتية.

وصرح كليتشدار أوغلو للصحفيين "إذا قامت الدولة بالتنصت على مواطنيها، فإن هذا سوف يكون الضربات الأشد لديمقراطيتنا".

يشار إلى أن طرح مشروع القانون الخاص بجهاز الاستخبارات، يأتى عقب موافقة البرلمان على قانون بشأن الإنترنت، وذلك فى أعقاب التحقيق فى قضية فساد فى منتصف شهر ديسمبر الماضى هزت أركان حكومة أردوغان.