تخفيف جديد للقيود على حركة الرساميل فى جمهورية قبرص

خففت سلطات جمهورية قبرص مجدداً الإجراءات التى تضيق على حركة الرساميل التى فرضت فى مارس 2013 لمنع المودعين من سحب مدخراتهم من البنوك القبرصية أثناء التفاوض على خطة إنقاذ دولية.

وأصدر وزير المالية هاريس جيورجيادس مرسوما ينهى إمكانية أن تجدد البنوك آليا الودائع التى لديها عند حلول أجلها، وأصبح بالتالى بإمكان الزبائن سحب ودائعهم عند انتهاء فترة الإيداع أو حتى قبلها مقابل دفع غرامة.

كما يرفع المرسوم سقف المبالغ التى يمكن تحويلها شهريا داخل البلاد إلى 20 ألف يورو مقابل 15 ألفا فى السابق بالنسبة للأفراد وإلى مائة ألف يورو بالنسبة للشركات مقابل 75 ألفا فى السابق.

لكن لا تزال هناك قيود أخرى كبيرة سارية مثل تحديد سقف ما يمكن سحبه يوميا من المال بـ300 يورو ومنع صرف الشيكات ومنع مغادرة أراضى جمهورية قبرص بمبلغ مالى يفوق ثلاثة آلاف يورو نقدا.

وجمهورية قبرص هى الدولة العضو الوحيد فى الاتحاد الأوروبى التى تضع قيودا على حركة الرساميل.

وفى مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو حصلت عليه من صنودق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى لإنقاذ البلاد من الإفلاس، اضطرت سلطات جمهورية قبرص فى الربيع إلى تصفية اكبر بنوكها "لايكى" واقتطاع نسبة هامة من الحسابات البنكية التى تزيد عن مائة ألف يورو فى ثانى أهم بنوكها بنك قبرص.

وعلاوة على هذا الاقتطاع غير المسبوق من الحسابات البنكية فى منطقة اليورو، فرضت ترويكا مانحى البلاد أهدافا على الحكومة التى وضعت إجراءات تقشف صارمة فى الوقت الذى تغرق فيه جمهورية قبرص فى ركود حاد.

وأكد حاكم البنك المركزى القبرصى بانيكوس دميتريادس الأسبوع الماضى أن السلطات يمكن أن تلغى كافة القيود بحلول نهاية 2014 إذا سجل تقدما كافيا فى خطة الإنقاذ وإذا استعيدت بالكامل ثقة المستثمرين.