اليوم.. نظر طعن النيابة الإدارية على "تأسيسية" دستور 2012

تنظر اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن الذى تقدم به 50 مستشاراً بالنيابة الإدارية قبل ثورة 30 يونيو، وطالبوا فيه ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012، وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية، نظراً لتعمدها تجاهل قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

حمل الطعن رقم 35 لسنة 59 قضائية، وذكر أن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذى يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للإعلان الدستورى.