القضاء الأمريكى يعتبر مراقبة الشرطة للمواطنين المسلمين "عملية مشروعة"

قرر ويليام مارتينى - القاضى الفدرالى بولاية نيوجرسى الأمريكية، أن مراقبة شرطة الولاية للمسلمين فيها “يتوافق وقانون الجهود من أجل الحماية ضد الإرهاب؛ ولا يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية ".

وجاء فى القرار الذى رد فيه القاضى دعوى المسلمين فى هذا الإطار؛ أن تصويب برامج المراقبة لا يعنى نشر معلومات حولها فى وسائل الإعلام، الأمر الذى سيكون سبباً فى "أضرار واسعة".

وبحسب مركز الحقوق الدستورية الأميركي؛ وضعت شرطة نيوجرسى منذ عام 2002 عدداً من المؤسسات الإسلامية قيد المراقبة؛ منها 20 مسجداً و14 مطعماً و11 متجراً ومدرستين ابتدائيتين واتحادين للطلبة المسلمين.

وكان مجلس العلاقات الإسلامى الأميركى قد رفع عام 2012 دعوى قضائية ضد برامج مراقبة شرطة الولاية للمسلمين؛ بدعوى أنها منافية للدستور كونها تستند إلى الدين والعرق.